قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لـ"الوفد"، إن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية وتم تقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب.
و أكد "فؤاد" أن "القانون من أهم القوانين التي تمس المجتمع المصري وورد إلينا كنواب للشعب كثير من المواطنين مطالبين بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الأحوال الشخصية بطريقة أكثر شمولية خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوع واحد ينظمه عدة قوانين".
وأوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارا مجتمعيا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب، خاصة وأن أزمة القوانين الحالية لا تتناسب والواقع.
وقال إن "بيت الخبرة شكل فريق عمل برئاسة القانوني محمد رضا والذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الأحوال الشخصية والتي كانت بمثابة اللبنة الأولى لإعداد المشروع وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمين بملف الأحوال الشخصية".
وأكد "الخولي" أن الوفد عقد لقاءات عديدة مع نواب وقانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال؛ و لقد راعى الحزب إدراجها بمشروع القانون.
وأكد المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا بالحزب ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملي والفلسفات العلمية وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد.
وأعلن "بهجت" أن مشروع القانون بنى فلسفته على توحيد وتجميع نصوص القانون الذي تحكم مسائل الولاية على النفس وتطويرها والإضافة عليها طبقا لما يتناسب مع الوقت الحالي.