الحكومة تنفي إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط

نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول  إجبار الحكومة الأهالي بمحافظة الإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المعرضة للسقوط.

وتواصل المجلس مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الأهالي بالمحافظة على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط, مُوضحةً أنه تم تشكيل فريق من قبل "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، لمتابعة العقارات الخطرة والمباني الصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطورة عالية، على أن يتم تعويض المتضررين إما بتوفير سكن بديل أو صرف مقابل مادي، وذلك في إطار سعي الدولة لإخلاء العقارات الخطرة حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين.

وقد تم تطوير العديد من المناطق العشوائية بالمحافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي من بينها منطقة "كوم الملح" من خلال توفير مساكن بديلة لسكانها، وإنشاء 617 وحدة سكنية جديدة بها، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بمنطقة "عزبة سكينة"، بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال رصف وتطوير وإضاءة بتكلفة 21 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة "عزبة حجازي" شرق الاسكندرية بتكلفة بلغت 2 مليون و 208 آلاف جنيه، ويتم حالياً العمل على إنشاء90 وحدة سكنية لتطوير منطقة "فرن الجراية" بتكلفة تقدر بحوالي 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 101 وحدة سكنية لمنطقة "المفروزة" بتكلفة 38 مليون جنيه، وكذلك العمل على إنشاء 82 وحدة سكنية لمنطقة "مثلث السكة الحديد" بتكلفة31 مليون جنيه.