أعلنت نقابة المحامين، عدم صحة البيانات المنشورة عن أتعاب المحامين في القضايا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لعدم صحة صدورها من النقابة أو أي مسئول فيها.

وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن مقدار الضريبة على القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب عن درجة التقاضي كما هي، وتدفع ضريبة قطعية 20 جنيه للقضايا أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها و40 للقضايا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، و60 جنيهًا للقضايا أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.

وقرر سامح عاشور، نقيب المحامين، إحالة المحامي صاحب الصفحة التي نشرت هذه البيانات الكاذبة إلى التأديب وتكليف الشئون القانونية بإعداد بلاغ إلى النائب العام لتقديم المسئولين عن هذه الواقعة إلى المحاكمة.

وناشدت نقابة المحامين، أعضاءها، بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة وعدم التعامل مع الأخبار النقابية إلا من مصادرها الرسمية.

يذكر أن محامي نشر تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمنت صورًا لأوراق مدون بها أتعاب المحامين في كافة القضايا ومنسوبة للنقابة العامة، مدعيًا أنها لزيادة الضريبة على القيمة المضافة.