افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الخميس، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار فرج زاهر، وعدد من مساعدي الوزير ومحامي العموم والقضاة.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تعد إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتي تقوم على محورين أساسيين أولهما زيادة عدد المحاكم، ورفع كفاءة مبانيها إنشائيًا، ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمات عامة، سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها، وعدد المترددين عليها والمستفدين من خدماتها.

وأضاف البيان أن المحور الثاني يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى، واستصدار الشهادات، والاستعلام عن القضايا، وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، ما يؤدي في النهاية إلي تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة. 

ويقام مبنى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية على مساحة 2300 متر مربع، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، حيث تشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، إضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وتم تصميمها داخليًا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلي و يدوي، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحي للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانوني وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، باختصار إجراءات التقاضي وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.

وعقب الافتتاح تفقد وزير العدل - يرافقه محافظ الإسماعيلية - محكمة الإسماعيلية الابتدائية وقاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضًا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ والمحضرين والمطالبات، كما التقى بعض العاملين فيها؛ للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة، والتي تم ميكنة العمل بها، كما تفقد محكمة استئناف الإسماعيلية.