قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن مصر كدولة واعدة اقتصاديا تأخرت في إصدار قانون لتنظيم التمويل الاستهلاكي، مضيفة إن هناك عمليات للبيع بالتقسيط أو التمويل الاستهلاكي في الشارع لكنها غير مقننة وبدون قواعد محددة.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وجود القانون يحمي المستهلكين ويعطي الحرية للشركات لعمل مبادرات قانونية واضحة للمواطنين والإعلان عنها لأنه في السابق لم يكن لديه المساحة الكافية لعمل مبادرات في هذا النمط من البيع والتمويل، مضيفة إنه مع القانون سيتغير الوضع وسيكون هناك دعما لهذه الشركات.

وأكدت أن القانون سيوفر حماية المستهلك لأنه حدد قواعد وأطر قانونية واضحة لهذا النشاط، فضلا عن أنه يؤدي لسرعة دوران الأموال في السوق حيث سيوفر القانون الإتاحة لأنماط التقسيط بالشكل الكافي وفقا لرغبات المستهلك، موضحة أن القانون منح لهيئة الرقابة المالية مراقبة هذا النشاط مع منح موظفيها حق الضبطية القضائية.