تقدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية البديلة بدمياط، الذين صدر بحقهم قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 999 لسنة 2015، بإنشاء مدينة صناعية للآثاث على مسطح مائي يخدم 27 مزرعة سمكية، على نفقة الدولة، اعتبارًا من 4/5/2015 والذين قاموا بتجهيز تلك المزارع بمجهودهم، وعلى نفقتهم الخاصة بمبالغ طائلة.
وأشارت “صقر”، إلى أن الأهالي فوجئوا بعد كل هذه التجهيزات والاستعدادات لاستلام المزارع، بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يضرب به عرض الحائط، من قبل رئيس الثروة السمكية بدمياط، والذي وضع كافة العراقيل التي تعوق حركة تسليم المزارع أمام الأهالي، مؤكدة أنهم توجهوا على الفور لمحافظ دمياط، ولرئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، واللذين أصدرا تعليمات بتسليم المزارع البديلة فورًا إلا أن رئيس الثروة السمكية بدمياط، رفض التنفيذ متعمدًا ضد الأهالي، وبدأ بإثارة الرأى العام بالمعلومات المغلوطة التي أرسلها للمسئولين، مما أدى إلى إثارة المشاكل بين الأهالي وأصحاب المزارع البديلة، بسبب ما أنفقوه من مبالغ مالية ضاعت عليهم بسبب التعنت والروتين الوظيفي.
وطالبت النائبة، الحكومة بسرعة حل مشكلة المزارع السمكية البديلة للأهالي، والتي ستوفر العمالة، وتقضي على البطالة في قرية شطا، وانتاج أكثر من 1000 طن من الأسماك كل 6 أشهر.