أكد  محمد خليفة عضو مجلس النواب، أن مشروع تدوير ومعالجة المخلفات من المشروعات التي تمس المواطن مباشرة، والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة له ،مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إلى أن الدولة فى طريقها لتحقيق نتائج فى هذا الملف، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام به، نظرًا لأن الحكومة لم تقدم فيه جديدا، وباتت تنتظر التوجيهات للتحرك فى الملفات الهامة.

وأضاف: عند الحديث عن هذا الملف لابد أن نراعى عدة أبعاد، أهمها البعد البيئي، فلابد أن يكون هناك اهتمام بمراعاة الشروط البيئية لإقامة مشروعات إعادة تدوير المخلفات، فعند إنشاء مصنع لتدوير المخلفات أو محطة بسيطة لفرزها، لابد أن نراعى عدة شروط منها أن تبعد عن أقرب كتلة سكانية مسافة لا تقل عن كيلومتر ونصف ويكون ايجاه الريح عكس أى تواجد سكانى، بخلاف ضرورة استيفاء إجراءات الدفاع المدنى والحريق، لأن هذه النوعية من المشروعات خاصة تدوير مخلفات القمامة ينتج عنها اشتعال ذاتى.

وأكد أن تجاهل هذا الأمر، يؤدى إلى مشاكل كثيرة، وعلى سبيل المثال هناك مصنع بالمحلة الكبرى أنشئ من خلال مجلس المدينة، ولم تراع فيه الاشتراطات البيئية ما نتج عنه العديد من المشكلات ووقعت به اشتعالات وحرائق متعددة.

وأضاف، البعد الثاني الذي لابد من مراعاته، عند تنفيذ تلك المشروعات،هو استيعاب "النباشين" المتواجدين بالشوارع والذين يعملون فى مهنة جمع المخلفات لأن بإمكان تلك الفئة أن تسقط أى منظومة بسهولة، لذا لابد من جمعهم واستيعابهم، وإدخالهم ضمن المنظومة الرسمية، وأن تكون لهم رواتب ونظام عمل وزى معين ويتم اتباع إجراءات السلامة المهنية معهم.

واستطرد، جمع المخلفات تتولاه رئاسة الحى، ويتم عبر عربات جمع المخلفات، وبتتبعها نجد أن تلك العربات تتم فيها عمليات الفرز قبل وصول المخلفات لمصانع التدوير، فنجد عليها "شكائر" متفرقة، يوضع فى واحدة المواد البلاستيكية، وأخرى الزجاج، وأخرى المخلفات العضوية، ويتم تسليم المخلفات العضوية فقط بمقلب القمامة، أما المواد التي لها قيمة فتؤخذ لإعادة استخدامها وتدويرها بعيدًا عن الإطار الرسمي.

وأكد خليفة أن منظومة إعادة تدوير المخلفات تحتاج إلى التكامل، بداية من الجمع المنزلى حتى النقل حتى التدوير حتى المرفوضات وطرق التخلص منها، مشيرًا إلى أن الدولة عليها وضع السياسات والاشتراطات وتحديد المواقع التي تتوافر بها الاشتراطات، وعلى المستثمر سواء قطاع خاص أو حكومى تنفيذ تلك السياسة، مع الحرص على دمج "النباشين" غير الرسميين فى النطاق الرسمى للعمل فى هذا الملف.

وحول الأثر الاقتصادى لتدوير المخلفات، قال "خليفة" إنه متعدد ويشمل عدة أفرع، تشغيل عمالة، خاصة فئة " النباشين" وهى فئة كبيرة ومهمشة ، ثانيا تلك المخلفات يتم تعزيز الاستفادة منها بعد التدوير فنجد مخلفات بلاستيكية ومخلفات هدم بناء، وكان المركز القومى للبحوث يأخذ مخلفات الهدم والبناء ويستخرج منها أسمنت بديل للأسمنت العادى، وله خصائص قوية.

واستطرد، فى فرنسا يأتون بمخلفات الحديد وغاز الاسترين التي يوجد مثيلها لدينا بالجيزة، "حيث نتنج منها أكثر من مليون طن" مخلفات سنويًا ، ويجبرون صاحب الشأن على عمل مشاركة مجتمعية، من خلال عمل مصنع تدوير مخلفات واستخدام مخلفات الاسمنت والغاز لإنتاج أسمنت بديل دون استخدام طاقة، هذا بخلاف إمكانية تصدير المخلفات، واستخدام التكنولوجية الحديثة لإنتاج طاقة كهربائية من المخلفات، وهذا ما وجدته فى ما يحدث حاليًا، بإحدى المدن بألمانيا حيث تدار من خلال تدوير المخلفات.

وأضاف أما آخر فهو الحرص على التخلص من المخلفات الخطرة، سواء الصناعية أو الطبية، بطريقة آمنة، فهى عبارة عن مخلفات بلاستيكية عندما تحرق ينتج عنها طاقة عالية جدًا، وقد سبق وتم تنفيذ نموذج مصرى سويسرى فى منطقة السادات، حيث تم إنشاء 6 محارق، للمخلفات الطبية، وينتج منها طاقة تخزن فى توربينات كهربية تستخرج منها كهرباء.

وأشار خليفة إلى أن هذا المشروع من شأنه الحفاظ على المال العام، ففقد شهدت المحلة الكبرى حريقا بمصنع تدوير مخلفات غير مرخص ولا يراعي الاشتراطات البيئية والدولية الأمر الذي أدى إلى إهدار نحو 25 مليون جنيه.