استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقرير الهيئة بشأن جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 9 مارس من ذات العام.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب - خلال اللقاء - إلى أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، هي: المجموعة الوزارية للاستثمار، والتي ناقشت خلال أول اجتماعتها في 27 يناير 2020 العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتي ناقشت خلال أول اجتماعاتها مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في 9 يناير 2020 أهم التحديات التي تواجههم في مصر، والتباحث حول إيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب المجموعة الوزارية للسياحة والآثار، والتي عقدت أول اجتماعاتها في 21 يناير 2020، كما قام رئيس الوزراء بزيارة محافظة البحر الأحمر في 29 فبراير 2020 وعقد اجتماع مع مستثمري قطاع السياحة بالمحافظة لبحث أهم ملفات القطاع، وسبل النهوض به وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر.

وأوضح أن تلك الفترة شهدت استثمارات ومشروعات جديدة، وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة، حيث تم الموافقة على 10 مشروعات برؤوس أموال 11,4 مليون دولار وتكاليف استثمارية 16 مليون دولار توفر 2000 فرصة عمل، فضلا عن قيام 7 مشروعات بإجراء توسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 ملايين دولار، وكذا قيام 29 مشروعا بإجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 659,5 مليون دولار، كما قامت 4 مشروعات بإجراء توسعات على حجم العمالة بعدد 493 فرصة عمل.

وسلّط عبدالوهاب الضوء على البيانات المبدئية لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني لعام 2019 - 2020، موضحا أن هيئة الاستثمار قامت بميكنة إجراءات حصر بيانات الاستثمارات الأجنبية من خلال إتاحة النماذج إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للهيئة لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي.

وأضاف أنه وفقاً للبيانات المبدئية الواردة من خلال وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة، فقد حقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الثاني (أكتوبر - ديسمبر) من العام المالي 2019 - 2020 نمواً يُقدر بـ16% بالمقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2018 - 2019؛ لافتا في الوقت نفسه إلى أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى الزيادة المُحققة في تأسيسات الشركات والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة لتبلغ 2.2 مليار دولار مقارنة بـ1,4 مليار دولار في الربع المقارن من العام المالي 2018 - 2019، وذلك بمعدل نمو بلغ 57%.

وتضمن تقرير إنجازات جهود هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال خلال الشهريين الماضيين، الإشارة إلى الزيارات الميدانية التي تمت لمحافظات المنيا في 8 فبراير 2020، والقليوبية في 18 فبراير 2020، والدقهلية في 27 فبراير 2020، وبني سويف في 5 مارس 2020، حيث تم خلال تلك الزيارات الإلتقاء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات والقيادات التنفيذية للمحافظات ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي بعض البنوك، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول جذرية لها وتخطي العقبات القائمة أو التي قد تطرأ في ملف الاستثمار.

ونوه عبدالوهاب بأنه يتم التنسيق مع الوزراء المختصين والمسئولين الحكوميين لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع مستثمري القطاع الصناعي والزراعي، فضلاً عن التنسيق القائم بين الهيئة وكل من وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني.

كما سلط على أهم الأنشطة والفعاليات الترويجية التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة، ومن بينها منتدى الاستثمار المصري السويسري، ومنتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وكذا مشاركة الهيئة في القمة البريطانية الإفريقية في لندن خلال شهر يناير 2020، فضلا عن تنظيم جولة ترويجية خارجية بمشاركة القطاع الخاص في دولتي فرنسا وألمانيا، إلي جانب قيام الهيئة بتنظيم زيارات دورية للمشروعات القومية الكبرى، حيث أسفرت تلك الزيارات عن الاتفاق مع مجموعة الشايع الكويتية على إقامة عدد من المحلات التجارية داخل العاصمة الإدارية، و10 فروع للعلامة التجارية التابعة للمجموعة في المطارات المصرية بتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين جنيه للفرع الواحد.

وفيما يخص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب أن اللجنة تنعقد مرتين شهريا وتنظر في المتوسط بعدد 100 منازعة شهرياً، لافتا إلى أنه صدر كتاب دوري من مجلس الوزراء تضمن التأكيد على أن يكون تنفيذ القرارات خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية.

وأوضح أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 3 مارس 2020 بلغ 207 موضوعات على مدار أربع جلسات (57، و58، و59،و60)، وأنه قد تم الفصل في 181 موضوعا وتأجيل نظر 26 موضوعا لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم المنازعات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها من خلال اللجنة.

وتضمن التقرير التنويه إلى مبادرة الاجتماعات الأسبوعية التي عقدها الرئيس التنفيذي للهيئة مع المستثمرين بمقر الهيئة بشكل دوري، حيث تم عقد 9 إجتماعات أسبوعية بحضور 79 شركة من مختلف محافظات الجمهورية تعمل في قطاعات متنوعة أهمها الصناعة والزراعة والإنتاح الحيواني والسياحة والقطاع الخدمي.

وقد تضمنت الاجتماعات مناقشة خطط الاستثمار المستقبلية لتلك الشركات والتحديات التي تواجهها ومقترحات التطوير، وتم من خلال تلك الاجتماعات التوصل إلى حل عدد من تحديات بعض الشركات.

وقال عبدالوهاب، في التقرير المُقدم، "إنه تم الاجتماع مع 18 شركة متعثرة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في 22 فبراير 2020، وتم مخاطبة الجهات المعنية بالتحديات التي تواجه تلك الشركات، ويتم المتابعة الدورية لحلول نهائية لها، وهو ما ساهم بالفعل في التوصل إلى حلول مع بعض الشركات".

وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، وتستند تلك الخطة علي محورين، الأول: هو المسح الميداني والمكتبي، والثاني: هو تحديث قاعدة بيانات الشركات.

وبين أنه تم وضع ضوابط لنموذج عقد بين الدولة والمستثمرين علي النحو الذي يُجنب الدولة المشكلات التي تتعلق بمدي جدية المستثمرين في تنفيذ البرنامج الزمني لمشروعاتهم الاستثمارية، ومن ثم تلافي الدخول في منازعات قانونية حول أحقية الدولة في فسخ التعاقد من عدمه، وعلى الأخص في حالة وجود التعاقد مع مستثمرين أجانب أو دخولهم ضمن الكيان القانوني للمشروع.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم الموافقة على قيد شركة (سي إم أل) في سجل مكاتب الاعتماد لدي الهيئة كأول شركة مساهمة مصرية لممارسة نشاط الاعتماد، وذلك في مجالات تقديم خدمات الاعتماد لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، والإتصالات تكنولوجيا المعلومات.

كما تضمن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنويه إلى أن الهيئة قامت بوضع برنامج لتدريب وتوعية العاملين بإدارات الاستثمار التابعة للمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توحيد المفاهيم وتنمية مهارات العاملين القائمين على تنفيذ إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك خلال شهر مارس 2020.

ولفت التقرير إلى أعمال تطوير المناطق الحرة، وفي مقدمتها، ما تم من إحلال وتطوير بالبنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ إنشائها، فضلا عن الأعمال الجارية بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ومحطة الرفع والتي وصلت نسب التنفيذ الخاصة بها إلي 95%، وكذا تفعيل منظومة شاملة لمكافحة الحريق والتي وصلت نسبتها إلى 98%، إلي جانب إعادة تأهيل الطرق الداخلية بالمنطقة، وتم الإنتهاء من إنشاء نظام كاميرات المراقبة بها.

وفيما يخص المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، فقد تم الإشارة إلى أعمال الإحلال والتجديد الجارية للأسوار، وتفعيل منظومة شاملة لمكافحة الحريق، ووضع كاميرات المراقبة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى مراكز خدمات المستثمرين الجاري افتتاحها في المحافظات، وفي مقدمتها، مركز محافظة قنا الذي تم الانتهاء من تنفيذه ودخل مرحلة التشغيل التجريبي، والذي يخدم نحو 2598 شركة ومشروعا قائما داخل نطاق محافظات قنا والأقصر وأسوان، مرورا بمركز محافظة جنوب سيناء الذي تم الانتهاء من تنفيذه ويخدم نحو 845 شركة ومشروعا قائما داخل نطاق محافظة جنوب سيناء، وأخيرا مركز محافظة الوادي الجديد الذي تم الانتهاء من تنفيذ 98% منه، والذي يخدم نحو 1000 شركة ومشروع قائم في محافظة الوادي الجديد.

وفي ختام التقرير، تم الإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وكذا تحديث خريطة مصر الاستثمارية، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمخاطبة 50 جهة ولاية (27 محافظة، ووزارة، وهيئة حكومية) للإفادة بالفرص الإستثمارية المتاحة وتحديد مسئول اتصال عن كل جهة ولاية، وتشكيل مجموعة عمل تتولي مراجعة وتحديث وعرض تلك الفرص الاستثمارية على الخريطة والترويج لها.

كما تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للإفادة بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات حتي يتسني للهيئة تحديث خريطة مصر الاستثمارية، فضلا عن مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بشأن الإجراءات المطلوبة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط (تأسيس الشركات) بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام القادم، إلى جانب مخاطبة أكبر 100 شركة محلية وأجنبية تعمل في السوق المصري من أجل الوقوف على التحديات التي تواجهها بهدف تذليل كافة تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعني.