وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر إبريل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكتب بريد وماكينات الصرف الآلي (ATM) والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل.
وقررت الوزيرة إن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام (الأربعاء والخميس والسبت) الموافقة أيام (1,2,4) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء) الموافقة (5،6،7) من شهر إبريل.
أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى (الأربعاء والخميس) الموافقين (8 و9) أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي، وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس، ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
وأضافت القباج أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.
كما تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد ، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.
ووجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.