أعلن مكتب مجلس النواب المغربى اليوم الاثنين، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، يوم 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية.
وذكر بيان لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، أنه "وطبقا لمقتضيات مواد من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية".
وأوضح البيان أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب ، أكد مكتب المجلس على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن اهتمامات وقضايا المواطنين والدفاع عنها ، مشددا على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.
وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وفيما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل ومايو، وحددها في مجموعة من القطاعات تحدد بحسب تطور الأوضاع الميدانية، فى قطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 مايو 2020.
وأضاف البيان أن مكتب المجلس وضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز مكتب المجلس أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيوفر كافة الوسائل التقنية.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.