أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا، وتحديداً الخاصة بالصناعة والمشروعات الصغيرة تسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" أن القرار استكمال لسلسلة المبادرات التي اتخذها البنك المركزي  منذ بداية ديسمبر 2019 حتى الآن لافتا إلى أن البنك المركزي يدفع دائما بمبادرات إما بخفض سعر الفائدة أو مساعدة المتعثرين.

وأوضح أن قرار المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه الهدف منه هو توسيع قاعدة استخدام مبادرة قائمة والتي كان محددا لها حجم مبيعات معين انخفض لمستوى أقل وبالتالي أتاح لعدد آخر من الشركات أن تستفيد من هذه المبادرة لافتا إلى أنه تم إضافة قطاع جديد وهو القطاع الزراعي الذى يتميز بالعمالة الكثيفة اليومية وبالتالي سنكون هناك إمكانية تقليل الفرص البطالة التي كانت ستحدث نتيجة الركود المتوقع لتداعيات أزمة كورونا.

وأكد أن جميع مبادرات السياسة النقدية  الهدف منها دفع عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمالة وكذلك تشجيع القطاع الزراعي في إنتاج سلع ومستلزمات إنتاج كانت تستورد، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم السياسات الأخرى بتشجيع الاستثمار الداخلي  وتخفيض الضرائب خاصة الضرائب العقارية التي يتم فرضها الآن على المصانع وعنابر الإنتاج وحتى عنابر الإنتاج الحيواني.

وطالب عبد العال بتقديم بعض التيسيرات سواء تأجيل بعض الضرائب والغاء بعضها في مقدمتها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والزراعية كذلك سرعة خفض أسعار البترول الذى انخفضت أسعاره عالميا وكان من المفترض أن تقوم لجنة تحديد الأسعار بعقد اجتماع استثنائي على غرار ما قامت به لجنة السياسات النقدية وأن يتم تخفيض سعر طن البنزين لأى نشاط زراعي أو صناعي لأنه إذا تم خفضه فسيؤثر فورا في خفض أسعار المنتجات النهائية  كذلك تخفيض تكلفة أسعار النقل.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.