الجمعة 31 مايو 2024

بتوجيهات رئاسية.. جهود مكثفة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.. وخبراء: الدولة تحركت بشكل مبكر لتأمين عودتهم بما يؤكد قوتها ورعايتها لمواطنيها.. وشرائح العالقين مختلفة ويجب إعادتهم وفقا للأولويات

تحقيقات20-4-2020 | 16:37

مع بدء أزمة فيروس كورونا أولت الدولة المصرية ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا، بدءا من إعادة المصريين في ووهان الصينية حتى إعادة العالقين في مختلف أنحاء العالم، حيث أكد دبلوماسيون ومعنيون بهذا الملف أن الدولة تحركت بشكل مبكر لتأمين إعادة العالقين، بما يؤكد قوتها ورعايتها لمواطنيها في الداخل والخارج.

 

وفي تكليفات للحكومة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

 

ومع إقلاع العديد من الرحلات لإعادة العالقين خلال الأيام الماضية ودخولهم إلى الحجر الصحي احترازيا، من المرتقب أن تبدأ شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، في تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، على أن تعود كافة الرحلات إلى مرسى علم.

 

مصر تحركت بشكل مبكر

وفي هذا الصدد، قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن المصريين العالقين في الخارج هم غير المقيمين وهم الذين لم يستطيعوا العودة للبلاد سواء لتوقف حركة الطيران بين مصر وجميع الدول أو من انقطعت بهم أسباب الرزق بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد التي كانوا يعملون بها ولم تعد لهم إقامة هناك.

 

 

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أعدادهم كبيرة في الخارج وإعادتهم إلى مصر تتطلب مجهودا خارقا، ومع ذلك شرعت الدولة على الفور في توفير فرص إعادتهم للوطن، مؤكدا أنها ستستمر في هذا المجهود خاصة وأن الأعداد تتزايد، في تصرف حضاري ومسئول وإنساني من قبل الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

وأكد أن مصر تحركت بشكل مبكر لتأمين عودة العالقين في الخارج، حيث تم تنظيم الأمور بشكل أكبر ما يجعل إجراءات إعادتهم منذ صدور هذه التوجيهات الرئاسية بوضع جدول زمني لإعادة العالقين في الخارج ستتم في ظروف مثلى، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بسلامة وصحة هؤلاء العائدين.

 

 

 

وأضاف إن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي ستستغرق وقتا لتأمين العائدين من الخارج خاصة من الدول الموبوءة بالفيروس وكذلك تأمين صحة المصريين بالداخل، موضحا أن ذلك يتطلب وقتا ومبالغ طائلة وجهدا ضخما يبذل لتتم هذه العملية بكافة إجراءات السلامة الصحية للعائدين والمواطنين بالداخل.

 

 

 

وأشار إلى أن جهود الدولة في هذا الملف تعكس حرص مؤسساتها وقيادتها على أبنائها في الداخل والخارج، موضحا أن الأمر ليس سهلا ويرتبط بكثير من الجهد والتدابير والإجراءات الاحترازية التي ستتم اتخاذها بشكل يؤمن جميع المصريين.

 

 

 

وأكد أن وزارة الخارجية تقوم بجهد كبير في سبيل تسهيل إعادة المصريين بالخارج وكذلك وزارة الهجرة وهناك تنسيق تام بين الجهتين وبينها وبين الوزارات المعنية بهذا الملف مثل الطيران والسياحة والآثار والداخلية والصحة والقوات المسلحة وغيرها من الجهات المعنية بأزمة فيروس كورونا لتأمين إعادة سالمة للعالقين في الخارج.

 

 

 

ولفت إلى أن ذلك يرتبط بالتنسيق مع الحكومات الأجنبية عبر اتصالات في هذا الصدد وسلطات الطيران في مصر ومختلف الدول الأخرى، والتواصل مع السفارات والجاليات، في جهد جبار بذل، وتم الإعداد له، لأن الشروع في تسيير هذه الرحلات سبقه جهد كبير وتنسيق وتعاون مع الدول الأخرى.

 

قوة الدولة ورعايتها لمواطنيها  

ومن جانبه، قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تعامل الدولة مع أزمة المصريين العالقين في الخارج منذ بدايتها بسبب وباء فيروس كورونا وجهودها إعادتهم إلى وطنهم، هو إعادة بناء الثقة بين المصريين في الخارج ودولتهم، كما أنه يدخل في نطاق إعادة ثقة بين الدولة المصرية كدولة قوية تستطيع أن ترعى مواطنيها في الداخل والخارج وتحرص على مصالحهم.

 

 

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التعامل هو رسالة واضحة للدول التي تستضيف المصريين سواء بصفة مؤقتة مثل العالقين أو المقيمين بأن وراء المصري الذي يعمل في الخارج دولة تهتم برعاياها، وتطالبهم باحترام قوانين الدول التي يعملون فيها، وقادرة  في نفس الوقت على رعاية مصالحهم.

 

 

 

 

 

وأضاف إن العالقين في الخارج هم مجموعة من المصريين الذين سافروا للخارج لأسباب متنوعة تجمع بين العلاج أو السياحة أو زيارة الأقارب أو التدريب أو الدراسة وانتهت مدد إقامتهم وليست لهم إقامة في الدول المتواجدين فيها، فضلا عن معاناتهم من مشاكل بسبب مواردهم المالية التي لا تتيح لهم القدرة على البقاء هناك.

 

 

 

وأكد أن عملية إعادتهم تواجه عدة تحديات، فيجب في البداية حصرهم عن طريق التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وهم أصحاب مصلحة في هذا الأمر، وكذلك الترتيبات الإدارية المتعلقة بتنظيم رحلاتهم للعودة بالحصول على إذن طيران وغيره من الإجراءات التي تتيح نقلهم من مناطق تواجدهم في الخارج إلى مصر.

 

شرائح مختلفة للعالقين

وقال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا ورئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إن الدولة المصرية مهتمة بملف إعادة المصريين العالقين في الخارج منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأمر وأصدر تكليفاته بإعادتهم، موضحا أن هذا الملف يحتاج إلى تخطيط سليم لأن العالقين ليسوا كلهم من فئة واحدة.

 

 

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العالقين في الخارج، سافروا إما للسياحة أو العلاج أو لمهام العمل أو الدراسة، وبالتالي لا يجب التعامل معهم كشريحة واحدة، فكلهم ليسوا على نفس القدرة المادية، مضيفا إنهم يجب أن يتواصلوا مع القنصليات، ويمكن أن يتم تصنيفهم لقادرين وغير قادرين.

 

 

 

 

 

وأشار إلى أن أعداد المصريين في بريطانيا تقريبا نحو 250 ألف شخص، وأعداد العالقين منهم نحو 300 شخص، ويسكنون في مناطق بعيدة عن لندن ويتعرضون لمشاكل عديدة منها في السكن بسبب انتهاء عقود إقامتهم وقد يكونوا عرضة للنصب، موضحا أن العالقين مختلفي الفئات وبينهم حالات خاصة للمقيمين ممن يرغبون في العودة لأسرهم بعد توقف أعمالهم أو لأسباب أخرى كحالات الوفاة وما شابه.

 

 

 

وأكد أن وزارة الخارجية ومجلس الوزراء معنيين بهذا الأمر وعليهم التواصل مع القنصليات لوضع آليات إعادة العالقين وترتيبات بقائهم في الحجر الصحي بعد عودتهم لمصر، مضيفا إن الجاليات المصرية بالخارج تعمل على تقديم النصائح للعالقين لأنهم فريسة للشائعات وحالات النصب والأخبار الكاذبة.

 

 

 

 

 

وأضاف إن الجاليات تقوم بمدهم بالمعلومات السليمة والرد على الشائعات والنصائح لحل مشاكلهم القانونية سواء في السكن أو الجامعات، وكذلك توفير مواد صحية لهم لأن منهم من يعيشون في مناطق بعيدة عن لندن، مشيرا إلى أن العالقين في أوروبا يختلفون أيضا في احتياجاتهم وأولويات إعادتهم إلى وطنهم.

 

 

 

فيما أشار إلى أن العالقين في أوكرانيا جميعهم من الطلبة ويقطنون في مناطق قريبة من تشيرنوبل منطقة الانفجارات النووية في العقود السابقة وحاليا شبت بها الحرائق وبدأ الإشعاع الذري من جديد مما يجعل لهم الأولوية دونا عن غيرهم لإعادتهم من هذا الخطر، وكذلك العالقين في المجر لأن مستواهم المادي ضئيل ولا يتحملون البقاء لمدد أطول في الخارج.

 

 

الطلاب الأولى بالعودة للوطن

فيما قالت نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ملف إعادة العالقين في الخارج هو ملف صعب ومن أهم القضايا التي تخص المصريين بالخارج في ظل الظروف الراهنة بسبب وباء كورونا، لأن دول العالم أجمع اتخذت تدابير احترازية وتوقفت حركة الطيران بين دول العالم والتنسيق مع كل دولة منفصلة لتنظيم الرحلات وحصر العالقين أمر معقد.

 

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العالقين كانوا في زيارات خارجية لفترة محدودة لكن بسبب توقف الرحلات لم يتمكنوا من العودة وليس معهم إقامة أو موارد مالية كافية، كما أن هناك البعض انتهت فترة إقامتهم وفقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا وبعضهم تعرضوا للنصب وكلهم من الفئات التي يجب عودتها في أسرع وقت لأن وضعهم غير قانوني.

 

وأضافت إن إعادتهم تتم وفقا للأعداد وقوانين الدولة التي يتواجدون بها وغيرها من المعايير التي يتم وضعها في الحسبان خلال دراسة هذا الملف، موضحة أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتمون بهذا الملف، حيث وجه الرئيس بإعادة هؤلاء العالقين وفقا لجدول زمني، حيث تعد مصر من الدول القلائل التي وضعت أولوية لإعادة العالقين في الخارج.

 

وأشارت إلى دور وزارة الخارجية في حصر الأعداد عبر القنصليات والسفارات، وعلى المصريين في الخارج أن يتفهموا طبيعة هذا الملف، وكذلك وزارة الهجرة بتعاونها واتصالها مع الجاليات، موضحة أن الأولوية للشباب الطلاب الذين توقفت دراستهم في الخارج ولا يعرفون كيف يعودون إلى وطنهم.

 

وأكدت أن الظروف الراهنة تؤكد أنه آن الأوان لإدارسة وإقرار قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، الذي ناقش مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، حيث سيسهم الصندوق في الحد من تكلفة المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج كالمشاكل العمالية أو نقل الجثامين، حيث كان سيسهم الصندوق في تحمل تكاليف نقل العالقين أو العمالة.

 

ولفتت إلى أن هذا القانون تم تقديمه في المجلس والموافقة عليه من حيث المبدأ، وكان من المفترض أن ستجري مناقشات بشأنه، موضحة أن هناك قانون آخر أعلنت وزارة الهجرة أنها أعدته والمفترض أنه سيعرض على رئاسة الوزراء، مطالبة بالإسراع في دراسته وتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقرار أي من القانونين في أقرب وقت لصالح المصريين في الخارج ومواجهة أية ظروف طارئة كالتي نمر بها حاليا.