ثبتت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل ما وصفته بسجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أدائه أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا".
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وورادات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومنحت المؤسسة الائتمانية درجة "ba" في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام المالي 2019 ، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت تطبيق القيمة المضافة وتحرير منظومة أسعار الوقود إلى جانب الحفاظ على التعديلات المالية المستدامة وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.
كما منحت "موديز" درجة "ba "لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقرا نسبيا منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك .
وعن مؤشر قوة مصر المالية، منحته موديز درجة "ca" نظرا إلي ارتفاع حجم الدين في أعقاب ثورة ٢٥ يناير، مشيرة إلى أن معدلات الدين بدأ تشهد مؤخرا تراجعا تدريجيا ما يعد أمرا إيجابيا.