شهد مجلس النواب، على مدار الأسبوع الماضي، نشاطا برلمانيا مكثفا، حيث تم إقرار 9 مشروعات قوانين، واتفاقيتين، كما وافق على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك قانون الصحة النفسية.
ووسط إجراءات وتدابير وقائية دقيقة، استأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، متحديا كورونا على مدار يومي انعقاد وما يقرب من 13 ساعة عمل، ووجه رئيس المجلس لجنة التعليم بمناقشة موضوع تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث في ظل أزمة كورونا، كما وجه لجنة الصحة لحل أزمة تكليف ٧٠٠٠ طبيب بحضور وزيرة الصحة.
واستأنف مجلس النواب جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال / الثلاثاء الماضي/ 21 أبريل الجاري، بعد غياب استمر نحو 40 يوماً بسبب أزمة كورونا بجدول أعمال مكثف، وسط حضور واضح من النواب الذين تعاونوا وتجاوبوا لجميع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الأمانة العامة حفاظاً على سلامتهم.
وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور علي عبدالعال كلمة، أشاد فيها بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كورونا، وأكد أنه لولا القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبنية الأساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعاني منها خلال مواجهتنا للأزمة الحالية، ووجه الشكر للحكومة لجهودها الصادقة في مواجهة انتشار الفيروس.
وطالب الدكتور عبدالعال المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمها عدم الاختلاط والبقاء في المنزل، وناشدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وتخزين السلع.
كما حرص رئيس المجلس على توجيه التحية لأطباء مصر وجميع العاملين في المجال الصحي لجهودهم في رعاية المصابين بفيروس كورونا،وطالب النواب بتقديم الشكر والتحية وقوفا لهم.
ووجه التحية للقوات المسلحة على الاستعدادات الراقية لمواجهة أي أزمات وكذلك لجهودهم في تعقيم المنشآت العامة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، كما وجه الشكر لقوات الشرطة ورجال وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمة، وتطبيق حظر الانتقال، وكذلك وزارة التموين على توفير جميع السلع بوفرة ودون انقطاع .
وشدد الدكتور عبد العال على النواب الالتزام بالأماكن المحددة للجلوس مراعاة لقواعد المسافات الآمنة .
وخلال الجلسة، ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 ، وأكد فيه انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8% وتحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى .
كما ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 والتي أكدت فيه تغيير مستهدفات الخطة وفقاً لأزمة كورونا.
ثم بدأ المجلس في مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.