صرح محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة، بمجرد وصوله إلى البرلمان، كما أن اللجنة تنتظر إرساله من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018.

وعن مشروع قانون الإفلاس والتصفية، أكد النائب أن اللجنة ستناقشه فور إرساله من الحكومة للبرلمان.  

وقال: إن المشكلة في تأخير مناقشة وإقرار هذه القوانين هي الحكومة، فهي أيضا  تأخرت في إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الاستثمار، وحتى الآن لم ترسل الحكومة الملاحظات التى أبداها النواب على بعض مواد المشروع للجنة، تمهيدا للبدء في إعداد التقرير الخاص به، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون ليتم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان لإقراره.