وأكد حسان أن القرار من شأنه المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الدولة التي دفعت فاتورة باهظة لتداعيات أزمة كورونا والتي يعد وعى وسلوك المواطن أحد أسبابها .

وأشار حسان إلى أن الفاتورة التي دفعتها الدولة تبلغ  600 مليار جنيه تشمل التداعيات الاحترازية ودعم وزارت وقطاعات وعمالة غير منتظمة  وغيرها.

وأوضح حسان أن خصم 1% من دخل العاملين بالدولة في الحكومة والجهاز الإداري والقطاع العام والأعمال عددهم  5.8 مليون موظف لا يمثل شيئا يذكر .

وأضاف ، كذلك خصم  0.5% من أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم 10 ملايين و125 ألفا و918 مواطن، يعتبر مبلغا ضئيلا، ولكن من شأنه أن يشعر المواطن بالمسئولية الاجتماعية، ودوره التكافلي فى دعم الدعم، خاصة بعدما قامت الدولة في السابق بمنح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15٪ مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

واقترح خبير إدارة الأزمات ضم مؤسسات المجتمع المدني للقرار، والتي يبلغ عددها 55 ألف منظمة مجتمع مدني في مصر إلى المبادرة مساهمة منها فى دعم الدولة فى مواجهة جائحة كورونا .