قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو جهد متواصل ومبادرات مستمرة، أبرزها مبادرة البنك المركزي بـ٢٠٠ مليار جنيه بفائدة ٥ ٪، وتأجيل أقساط القروض، بجانب تأجيل الضرائب العقارية، ودعم الدولة للقطاع الخاص،موضحًا أن كل ذلك يأتي في إطار الشراكة لتخليق نمو اقتصادي متزايد وتوفير فرص العمل ودعم الخطوات والرؤى الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لهم دور هام في استيعاب الطاقات البشرية العاطلة، داخل الاقتصاد والاستفادة من العائدين من الخارج، مما سيساهم في الحد من انتشار البطالة التي قد تنتج بعد أزمة كورونا.

وأشار إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء المستمرة مع  العديد من المستثمرين، تهدف إلى تذليل العقبات أمامهم وتشجيعهم على زيادة الاستثمارات واستمرار عجلة الإنتاج؛ لتغطية احتياجات السوق المحلي وخلق فوائض للتصدير والاستفادة من تراجع فاتورة الاستيراد؛ لاستعادة الريادة للصناعة المصرية ورفع نسبة مساهمتها لحوالي ١٦.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مخطط للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن دعم القطاع الصناعي قد يتمثل في الربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبرى، بجانب استمرار الدعم المالي والحوافز وإنهاء التراخيص بشكل أسرع، بالإضافة لكافة الحوافز والمبادرات لتشجيع الأفراد على القيام بهذه المشروعات وبالأخص الشباب.