«تطوير المنظومة الصحية على طاولة الحكومة في الموازنة الجديدة».. برلمانيون: المستشفيات الجامعية دعمت المنظومة الصحية خلال أزمة كورونا.. ودعم ورفع مستوى الخدمة الصحية ضرورة مُلحة للارتقاء بالمنظومة

أكد برلمانيون أهمية تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات الجامعية خلال السنة المالية الجديدة خصوصا بعدما كشفت أزمة كورونا النقص في بعض أوجه المنظومة الصحية، مشيدين بالدور الذي لعبته المستشفيات الجامعية في دعم المنظومة الصحية خلال مواجهة أزمة كورونا.

وطالب النواب بضرورة دعم المنظومة الصحية بكافة الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بدورها على اكمل وجه، من ضرورة توفير الدعم والتدريب للعنصر البشر باعتباره اساس نجاح المنظومة الصحية في مصر

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائي لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فیروس كورونا المستجد والتي طالت أغلب دول والعالم دون استثناء ومن بينها مصر، إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار التي أصبحت محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة .

تضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لموازنة البرامج والأداء دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموازنة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل معها لما لها من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية قامت بدراسة لمحاولة لاستنتاج الأثر المالي ورسم سيناريوهات اقتصادية مختلفة للدولة المصرية، إلى جانب عمل توصيات عن الأولويات التي تراها اللجنة للبرامج المختلفة، وبذلك تكون اللجنة قد أفردت توصياتها الاقتصادية والفنية الخاصة بالأثر الاقتصادي لجائحة وباء كورونا المستجد.

وقسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج وذلك لاعتقادها أن أولويات هذه البرامج ممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضاً لأن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب.

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها.

دور المستشفيات الجامعية 

قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أعطى 18 توجيهًا رئاسيًا للتصدي إلى تداعيات أزمة كورونا، ومحاولة التخفيف عن كاهل المواطنين، ومحاولة دعم الاقتصاد المصري من أجل الصمود أمام وطأة الوباء.

وأشاد الزنط في تصريح لـ «الهلال اليوم»، بالتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال مناقشة موازنة العام المالي الجديد، وخاصة التوصية الخاصة بدعم وتطوير المنشآت الصحية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن جائحة كورونا كشفت مدى حاجة النظام الصحي إلى التطوير والاعتناء به لتحسين مستوى الخدمة الصحية، مشددًا على ضرورة توفير جميع احتياجات المنظومة الصحية، وفى القلب منها المستشفيات الجامعية عن طريق توفير احتياجاتها من المواد الطبية، والأسرة، والتجهيزات، وعمل دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة للأطباء والأطقم الطبية، وخاصة فى حالات الطوارئ ومكافحة العدوى.

وشدد الزنط على ضرورة توفير الدعم اللازم للمستشفيات والوحدات الصحية، وخاصة الموجودة فى القرى والأرياف، لافتًا إلى أن مركز إسنا بمحافظة الأقصر والذى يضم 600 ألف نسمة، والذى يضم مستشفى من أهم مستشفيات العزل والعلاج من كورونا على مستوى الجمهورية، لا يضم في الوقت الحالي أي مستشفيات لعلاج الحالات العادية والطارئة للمواطنين، بعدما كان يحتوى على 4 مستشفيات للصدر والتخصصي والرمد والحميات، تم دمجها جميعًا في مستشفى واحد يتبع الأمانة العامة للوزارة، والتي تحولت مؤخرًا لمستشفى للعزل دون مراعاة للوضع الصحي للمواطنين في باقى التخصصات، وهو ما تكرر في أكثر من مركز وقرية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المستشفيات الجامعية لعبت دورًا كبيرًا في المساهمة فى التصدي للأزمة، نظرًا للدور الكبير الذي لعبته فى استقبال وعلاج العديد من الحالات المصابة بكورنا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حرص منذ اليوم الأول لتوليه الحكم على الارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين.

وأوضح الزنط أن المستشفيات الجامعية أثبتت خلال أزمة كورونا، أنها خير داعم لوزارة الصحة في مواجهة الطوارئ وتحسين صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعات لديها حسابات وصناديق، خاصة نستطيع أن نوجه جزء منها لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وذلك خارج الموازنة العامة للدولة.

تطوير المنشآت الصحية والارتقاء بالمنظومة

أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات الجامعية في مصر، عقب الوضع الصحي الذى كشفت عنه جائحة كورونا، مضيفًا أن توصيات اللجنة حرصت على التشديد على أهمية ذلك خلال مناقشة الموازنة العام المالي الجديد.

وأضاف عبد النظير في تصريح لـ «الهلال اليوم»، أن جميع دول العالم ومنها مصر وجدت نفسها فى مأزق مفاجئ؛ بسبب أنها لم تعطِ الاهتمام الكافي للارتقاء بالمنظومة الصحية إلى أن وجدت نفسها تحت وطأة جائحة كورونا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن تلقى منظومة الصحة اهتماما أكبر فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن منظومة الصحة قد استوفت النسب الدستورية لها الموازنة، بل وزيادة، ولكن علينا أن نضع فى الاعتبار أن 60 بالمائة من ميزانيتها مخصص فقط للرواتب والأجور، مشيرًا إلى أننا فى حاجة إلى رفع الكفاءة الفنية والتقنية والتكنولوجية للمستشفيات، وخاصة العامل البشري.

وشدد عبد النظير على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصحية، وخاصة المستشفيات الجامعية عن طريق إمدادها بالوسائل والمعدات والتجهيزات اللازمة، بجانب تأهيل العامل البشري، الذى يمثل الثروة الحقيقية في المنظومة، مما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.

يذكر أن البرلمان ناقش مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بجلساته العامة وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه.