أجمع خبراء الاقتصاد أن موازنة 2020-2021 يمكن أن يطلق عليها بالفعل موازنة تاريخية إذ سيتم تطبيقها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا لافتين إلى أن الموازنة راعت الظروف الحالية والحاجة الى الارتقاء بالمجال الطبي فطبقا للمخصصات تم رفع مخصص قطاع الأدوية إلى 11 مليار جنيه للأدوية مـقابل 9.1 مـليارات جــــنيه بــــموازنــــة 2019 / 2020 بزيادة حوالى 1.9 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 258.5 مليار جنيه مخصصات قــطاع الصحة ككل في الموازنة الجديدة  كذلك راعت الموازنة تـكليف أطباء جدد وتعيين آلاف الأطباء  بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعـم العديد مـــن المبادرات الصحية وزيادة مكافأة أطباء الامتياز .

زيادة أجور ورواتب الأطباء

أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هناك دعما وجهدا إيجابيا من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي يتم زيادة أجور ورواتب الأطباء والاهتمام بهم، وهذا ما أكدت عليه الموازنة الجديدة برفع مخصصات قطاع الصحة بشكل كبير.

وأضافت "الحماقي" " إن موازنة أي دولة هي موازنة عامة تدعم كل القطاعات ولا يمكن تخصيصها لقطاع واحد فقط لافتة إلى أنه تم بالفعل رفع المخصصات الخاصة بقطاع الصحة وذلك لمواجهة أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة سيتم تطبيقها من يوليو القادم بزيادة 7 مليارات جنيه لدعم قطاع الصحة وتجهيز المستشفيات والعلاج والأدوية، هذا بالإضافة إلى المبالغ الناتجة عن التبرعات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 تستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية، وذلك  بالتزامن مع استمرار جهود تحسين البيئة الصحية خاصة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت أن الدولة خصصت مبالغ فورية في الموازنة الحالية وفى موازنة 2020-2021 لقطاع الصحة دعما لإكمال المشروعات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا هذا بالإضافة إلى اتجاهها لزيادة عدد الأطباء ورفع أجوروهم نظرا لأهمية المجهودات التي تقوم بها الفرق الطبية.

وأشارت يمن الحماقي، إلى أن الموازنة أيضا تستهدف استمرار نمو الإيرادات بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات  كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

 مقدرات الصحة والتعليم 

أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أن موازنة 2020-2021  تاريخية وقد راعت دعم العديد من المجالات بزيادات مقدرة  خاصة في مجالي التعليم أو الصحة.

وأضافت " بالفعل تم مراعاة أزمة كورونا الحالية بزيادة المخصصات لقطاع الصحة فطبقا للمخصصات تم رفع مخصص قطاع الأدوية إلى 11 مليار جنيه للأدوية مـقابل 9.1 مـليارات جــــنيه بــــموازنــــة 2019 / 2020 بزيادة حوالى 1.9 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 258.5 مليار جنيه مخصصات قــطاع الصحة ككل في الموازنة الجديدة  كذلك راعت الموازنة تـكليف أطباء جدد وتعيين آلاف الأطباء  بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعـم العديد مـــن المبادرات الصحية وزيادة مكافأٔة أطباء الامتياز.

وأوضحت شلبي أن الدستور أقر بتوجيه 10 % من الناتج المحلى الإجمالي ليتم انفاقه على خدمات التعليم والصحة إلا أن أوجه الانفاق هي مسئولية الوزارات المعنية بمواجهة الأزمة في مقدمتها وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية نتيجة جائحة كورونا والتي على إثرها ستجتاح العالم كله حالة من الركود الاقتصادي والكساد التجاري إلا أن مصر وبشهادة المؤسسات الدولية ستحقق معدلات نمو إيجابية أكبر مما ستحققه مجموعة الـ7 الكبرى .