أوضح الدكتور عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إثيوبيا تسعى لاستخدام المياه ورقة ضغط سياسي؛ لافتًا إلى أن تعنت الموقف الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة يكشف أن الأمر لا يقف عند مجرد بناء سد بهدف التنمية الاقتصادية.

 

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن إثيوبيا تسعى لبيع مياه الأنهار الدولية؛ بالمخالفة للقانون الدولي.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إن إثيوبيا استغلت أحداث 2011، وحسن النية في اتفاق مارس 2015، محاولة المراوغة، والتسويف لتحقيق مكاسب سياسية.

 

وكانت مصر أعلنت، أمس الجمعة 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر، وإثيوبيا، والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذًاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

 

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

 

واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتى في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة، ومشاركة البنك الدولي، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، الذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

 

وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة.

 

ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.