قال الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن دور مجلس الشيوخ سوف يظهر عمليا على الوطن وذلك من خلال الخبرات المرشحة والمعينة بخلاف أعضاء مجلس النواب والمرشحة من الشارع المصري.

 

وأضاف عتلم في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن مجلس الشيوخ سيتم الاستعانة برأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشيرا إلى أن المجلس يرتبط بما يحيله له رئيس الجمهورية موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ، بالإضافة إلى أخذ رأيه في مواد الدستور والموازنة العامة للدولة.

 

وتابع أن المجلس سيتكون من الخبرات المختلفة التي ستدلي برأيها في العديد من الاتفاقيات وستدعم جهود الوزرات والمرافق الموجودة في الدولة ومنها القومي لحقوق الانسان وغيرها.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومى 9و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت بالهيئة العامة للاستعلامات- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

 

وكانت الهيئة الوطنية دعت اليوم لعقد مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

 

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.