قال اللواء أحمد سليمان خليل، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب، إن مجلس النواب راعى مصالح المواطنين، في صياغة قانون التصالح في البناء المخالف، إلا أن كثيرًا من المواطنين حتى اليوم لم يلتزموا بضوابط التصالح والتقنين، مؤكدا أن عملية التقنين لا تحتاج إلى تشريعات جديدة فهي حفظت حق الدولة والمواطن.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المواطنين الذين يرفضون التصالح سيتعرضون إلى إزالة فورية للمباني، فالحكومة أعطتهم فرصة جديدة للتصالح، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير زادت عمليات البناء العشوائية في ظل وجود اضطرابات أمنية.

وعن قيام أصحاب الأبراج ببيع الوحدات السكنية وترك المبنى، أوضح عضو لجنة المحليات بمجلس النواب، أنه على السكان التجمع من أجل عمل تصالح مع الحكومة، فهي في مصلحتهم حتى لا يتعرضون للإزالة.