أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير، إنه طبقا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وشهدت اللجنة مناقشات حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
وطبقاً للتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية سيتم استحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهدت اللجنة مناقشات وافية حول ضرورة استقلالية محافظ البنك المركزي وعدم الانتماء إلى حزب سياسي.
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط.
واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية علي الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان".
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال قد وافق في وقت سابق على مجموع مواد مشروع قانون البنك المركزي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي عليه.