رئيس "تعليم النواب": الدولة وضعت نظاما تعليميا متوازنا يؤمن مستقبل الخريجين

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إن الدولة تولي المنظومة التعليمة بمختلف مراحلها اهتماما كبيرا، مؤكدا أنها تسعى لوضع المنظومة التعليمية على خريطة الدول المتقدمة وخلق نظام تعليمي يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان لـ"الهلال اليوم" إن الرئيس يقدم دعما غير مسبوقا لمنظومة التعليم في مصر، فعلى سبيل المثال الجامعات الأهلية، أصدر الرئيس قرارا بإنشاء 4 جامعات هم «الملك سلمان الدولية» ولها 3 فروع بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، و«العلمين الدولية» بمدينة العلمين الجديدة، و«الجلالة»، و«المنصورة الجديدة»، وستكون هذه الجامعات على أحدث طراز وتتماشى المواد التي يدرسها الطلاب مع طبيعة البيئة التي تتواجد بها الجامعة حتى يخرج الطالب مؤهلا لسوق العمل في نطاق الجامعة التي تخرج منها، لافتا إلى أن الجامعات أنشئت وفق احتياجات بيئة العمل التي تتواجد بها.

وشدد على أن الجامعة أنشئت على أحدث طراز تعليمي ولا تهدف إلى الربح نهائيا ومصروفاتها بسيطة من أجل الخروج بأفضل مستوى تعليمي يوفر فرص عمل للخريجين في نفس البيئة التي تعلم فيها فهي كليات تميل إلى العملية التطبيقية بين الواقع والنظام التعليمي.

وأشار إلى أن الدولة تحقق التوازن بين مهارات التعليم ومعارف التخرج، فالدولة تؤهل الشباب لسوق العمل، لأنها تهدف لبناء مصر القوية الحديثة، حيث تعتبر التعليم ركيزة أساسية للنهوض بها.

وتابع "وبين أن الدولة ترسم طريق النهضة للأجيال القادمة، ونشعر بدعم الرئيس الداعم للتعليم، فهناك الجامعات التكنولوجية التي تخلق جيلا جديدا قادرة على العمل وفق أفضل الأنظمة العالمية الحديثة"، لافتا إلى أن مصر فتحت 4 جامعات في العام الماضي وتستكمل 5 جدد في العام الحالي، فإقامة هذه الجامعات تمثل نهضة حقيقية لأن الإرادة السياسية تعمل على دعم المنظومة التعليمية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية، هي: «الملك سلمان الدولية»، و«العلمين الدولية» و«الجلالة»، و«المنصورة الجديدة».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تلك الخطوات تأتى انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية العميق بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل، لافتاً إلى أن الدولة تحرص من هذا الأساس على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها «الأهلية» بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهى «التوازن بين مهارات ومعارف الخريج»، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل.