نددت حكومة هونج كونج اليوم الخميس بالقرار الأمريكي بالانسحاب من ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلق بتسليم المطلوبين والضرائب، متهمة واشنطن باستخدام الإقليم رهينة في علاقاتها مع الصين.

وأبلغت الولايات المتحدة امس الأربعاء هونج كونج رسمياً انسحابها من ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلّق بتسليم المطلوبين الهاربين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإعفاءات ضريبية متبادلة لواردات عمليات النقل البحرية الدولية.

وذكر متحدث باسم حكومة هونج كونج اليوم ان نهاية هذه الاتفاقيات يخلق "صعوبات جديدة فى العلاقات الصينية الأمريكية باستخدام هونج كونج كرهينة".

وشدد على ضرورة "إدانة المجتمع الدولي للقرار الأمريكي".

وتابع أن هذا يعكس "عدم احترام للثنائية والتعددية" في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشار المتحدث أيضاً إلى أن "تطوير قطاع النقل البحري بين هونج كونج والولايات المتحدة سيتعثر ولا مصلحة لأحد في ذلك".

ويأتي هذا الإعلان رداً على فرض بكين قانون الأمن القومي الجديد الصارم في نهاية يونيو على هونج كونج.

المعارضون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج والعديد من القوى الغربية يرون أن هذا التشريع الجديد قاتل للحريات.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ "هذه الخطوات تؤكّد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون الأمن القومي الذي أطاح بحريّات سكّان هونج كونج".

يأتي هذا الإعلان بعد قرار ترامب إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية مع الإقليم.

ووقع الرئيس الأمريكي على قانون في يوليو ينص على أن هونج كونج "لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي بما يكفي لتبرير المعاملة التفضيلية عن الصين" بعد قرارها فرض القانون المثير للجدل في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي أوائل أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسؤولاً في هونج كونج، بينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، بما يشمل تجريم المعاملات المالية معهم.

كما طلبت أن يتم وضع علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونج كونج كي يمكن بيعها في الولايات المتحدة.