شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب اعتبارا من الأحد الماضى لثلاثة أيام متتالية جدول أعمال كثيفا تجسد فيها الاستغلال الأمثل للوقت باحترافية شديدة بقيادة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، حيث عقد مجلس النواب ثلاث جلسات امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الاعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها، وأقر (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ليؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية اوالجوية او البرية.
وذكر تقرير الحصاد الأسبوعي لمجلس النواب خلال الفترة من 16 – 18 أغسطس 2020 ؛ الذي صدر اليوم /الجمعة/؛ أن المجلس وافق بالأغلبية المطلوبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات... ووجه الدكتور علي عبد العال بحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة... كما هنأ المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد ، ويوجه التحية وقوفا لأبطال القوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الامن القومي للبلاد.
ففي الأحد 16/ 8 / 2020 استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة بالموافقة بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الاولى* وذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء مدته الأولى.
وأعلن الدكتور على عبد العال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.
ودعا عبد العال المجلس للوقوف دقيقة حداداً على روحه، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ولن تجرى عملية انتخاب تكميلية لهذه الدائرة لان المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعي أقل من ٦ شهور طبقا للقانون.
ووافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف اعلاميا "التجارب السريرية"، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض بعد توافق جميع الجهات المعنية ،مشدداً على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض.
وأوضح عبد العال أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الاولى التي يمضي فيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة*، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء *(التنمر)* الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.
وحظى التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد النائب سعيد طعيمه أنه يرى أن العقوبة لا تأتي بنتيجة فلن تنهي الجرم فضلاً عن مطالبته بتخفيف العقوبة الواردة بمشروع القانو .. وأكد الدكتور عبد العال أن الدراسات فعلياً تتجه إلى أن تشديد العقوبات لا تنهي الجريمة وهناك من يلجأ من أصحاب المدارس الحديثة للوسائل الحديثة لمجابهة الجرائم المختلفة ولكننا لا نزال بعيدين قليلا عن هذه المدرسة لظروفنا الخاصة.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الابلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول "شبهة عدم الدستورية" في التعديلات على مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة وأن محضر التحقيق غير مثبت به اسم المجني عليه .. وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجني عليهم في الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض، بسبب المجتمع المحافظ الذى يخشى عواقب إدراج أسماء المجني عليهم في تلك الجرائم في محاضر رسمية تتعلق بهذه الجرائم.
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
كما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة ، بينما ارجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.