خبيرة اقتصاد: تحركات الدولة ضد العقارات المخالفة تفتح الباب للاستثمار الزراعي

قالت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، إن التسهيلات التي كانت تمنح للمجال العقاري، سبب الاتجاه إلى هذا النوع من الاستثمار وترك المجالات الأخرى على رأسها المجال الزراعي.

أضافت "الملاح" فى تصريحات للهلال اليوم، إن المستثمر دائما يبحث عن الربح السريع وغير المعقد، وهو ما كان يتوفر بالاستثمار العقاري، الذي كانت يشهد تسهيلات فى التراخيص، وانتشار العقارات المخالفة والتعدي على الاراضي الزراعية، فى المقابل كان الاستثمار الزراعي يواجه عدة مشكلات منها عدم توافر الأرض والاسمدة التي يتم استيرادها من الخارج وتتعرض للتلف، وتكلفة الإنتاج العالية، كل هذا لم يكن يشجع على الاستثمار الزراعي.

وتابعت أن المستمثر كان يختار أي قطعة أرض ويقيم الأبراج والعمارات، التي يحقق بيعها أموال طائلة، وفي نفس الوقت كان يتم تجريف الأرض، وتحويلها من زراعية لعقارية وإجبار الدولة على تقنينها فيما بعد، ما أهدر مساحات زراعية كبيرة، ولكن الآن الوضع تغير، مع اتجاه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير شكل الخريطة الاستثمارية لتكون غير قاصرة على الاستثمار العقاري فقط.

وأوضحت "الملاح" أن حملة الإزالات التي تنفذها الدولة ضد المخالفين أو المتعدين على أراضيها، ووقف البناء لحين ضبط المنظومة العقارية وضبط منظومة المحليات، من شأنه أن يجعل المستمثر يفكر فى خوض مجالات استثمارية أخرى.

وأشارت إلى أنه لابد من اتخاذ عدة خطوات لتشجيع الاستثمار الزراعي، من توفير للأسمدة التي تساعد على الزراعة، كذلك الحصول على تسهيلات من الدولة لحفر آبار فى المناطق الصحراوية حتى يتم الاستثمار الزراعي فيها، خاصة في ظل وجود ظهير صحراوي كبير لدى مصر، وكذلك إيجاد طريقة للانتفاع من مياه الأمطار واستغلالها وتوجيهها للزراعة بدلأ من مياه الصرف الصحي وتنقيتها، وأيضًا منح الأراضي للشباب وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي وتقديم التسهيلات لهم في هذا القطاع.