إعادة صياغة قواعد القيد لاجتذاب اصدارات جديدة بالبورصة

كشف محسن عادل الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان عدد الشركات المدرجة يتجاوز 240 شركة اغلبها الأعظم نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 30مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12الى 14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% و يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ رأسمالها السوقي نحو 400 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية . ومن منظور حجم الاستثمار الأجنبي في شركات البورصة المصرية فهو يعادل نحو 12% من الاستثمار الأجنبي في مصر كما أنها تمثل نحو 10% من العمالة المنظمة بمصر ذلك إلي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات والطروحات الجديدة وإصدارات السندات خلال الأعوام الماضية موضحا أنه . بتحليل نتائج الأعمال يتضح ان 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة وان نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في أرباحه خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة كما ان نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي إلي جانب نسبة المساهمات الأجنبية في هياكل ملكية هذه الشركات.

وأضاف عادل ان البورصة المصرية لازالت تواجه معوقات عده فهى بحاجة لزيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات وحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرية بما يضمن عدالة الاستثمار وذلك عبر تعديل قوانين الحاكمة لسوق المال والتى يجب بها تعديل إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصرية .

أكد عادل أهمية إنشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي على المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات  وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات .

فضلا عن إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلتها لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب إصدارات جديدة.