عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة افتراضية مع ممثلي شركات الأدوية العاملة في مجال المستحضرات الدوائية البشرية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التعريف بإجراءات تسجيل الأدوية المثيلة وفقا للقرار الوزاري رقم 645 لسنة 2020.

وأكد الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية - في تصريح اليوم الأربعاء - أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التفاعلي مع شركات الدواء ذات الصلة بالقرار، هو توضيح المسار الذي تسلكه الشركات للحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل المستحضرات الدوائية البشرية، كذلك قيام هيئة الدواء بتقديم الدعم الفني والتشاور مع الشركات، بهدف التفاهم وتيسير آليات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية.

وأوضح أن الورشة تساهم في توضيح آليات وإجراءات التسجيل خطوة بخطوة، والتعريف بكيفية تقديم ملف الجودة، واعتماد بيان التركيب، واعتماد المواصفات الخاصة بالمستحضر النهائي وجعلها في أقرب صورة للمستحضر المرجعي الأصلي، مما يتيح للشركات السير في خطوات التسجيل وفق آليات واضحة، ودون التعرض لأي مشكلات فنية تعوق عملية التسجيل.

وأشار الغمراوي إلى أن تلك الإجراءات تساعد في نجاح الدراسات التي سوف تقوم بها الشركات عند تصنيع التشغيلات التجريبية من المستحضرات الدوائية البشرية التي ينتجونها، وهو ما يؤدي إلى سرعة الحصول على إخطار تسجيل المنتج الدوائي من هيئة الدواء المصرية.

يذكر أن القرار رقم 645 لسنة 2018 كان الهدف منه تعديل سياسة التسجيل، والتي تقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ12 مثيلا فقط، وأن القرار نص على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنة 2015، وذلك وفق حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة على قوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي أو التي تحددها هيئة الدواء المصرية طبقا لاحتياجات السوق.

يأتي ذلك في إطار مساعي هيئة الدواء المصرية نحو تطوير آليات وإجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية، والتشجيع على التفاعل المباشر مع الشركات وإدماجهم في عملية صنع القرار، وهو ما سيكون له مردود وافر بالنسبة لجودة المنتج الدوائي المصري، وحافز لتشجيع ودعم الاستثمار الدوائي في مصر.