قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،
إن الحكومة لن تسمح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية،
مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس عقابا المواطنين ولكنه لخدمتهم.
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف
والإعلاميين والكتاب بكفر سعد في القليوبية: "الوضع القانوني سيمكن الدولة من إيصال الخدمات للمواطن بشكل رسمي".
وشدد على أن الحكومة لن تسمح بأى مخالفات
بناء جديدة أو بناء عشوائى، أما المخالفات القديمة فلابد من تقنينها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس
الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله
قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا
عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في
مخالفات البناء.