كتب أحمد العشري:

أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي الناشطة الحقوقية، والتي تحمل الجنسية الأمريكية .

 

وحملت الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، حيث ذكرت الدعوى أن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية، لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.

 

وقالت الدعوى: إن آية حجازي تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية، أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية للسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية، وهو ما لم تتبعه أية حجازي، حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي غلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.