قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إن الحفاظ على العمالة هو توجه استراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومي ويساعد في عبور الأزمة الحالية.
وأشارت السعيد - في بيان اليوم الاثنين - إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتي تعد من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية في مصر؛ نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.. مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة.
وتستضيف الوزيرة - عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم - محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة.
يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة والتضامن، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثل هيئة الرقابة الإدارية.
وتتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة، إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن؛ لوصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها، فضلًا عن التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة؛ لضمان عدم ازدواجية الصرف، بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.