بعد وفاة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الأخيرة، عادت النقاشات داخل دولة الكويت حول الخليفة المحتمل. 

وفي الماضي اعتقد البعض أن حكم الكويت يكون بالتناوب بين فرعي العائلة الحاكمة، وهما "جابر المبارك" و"سالم المبارك"، لكن هناك فترات، تجاهلت ذلك العرف، وهو ما يترك هوية الأمير القادم للكويت غير معروفة بدقة.

 ويقوم نظام الحكم في الكويت على توارث السلطة بين أبناء أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ منتصف القرن الثامن عشر، لكن اختيار الأمير من بينهم يخضع لعدة قواعد وأعراف، بجانب دستور البلاد الذي ينظم عملية انتقال السلطة.

والحقيقة أن وجود ولي للعهد على قيد الحياة لا يعد أمرا حاسما في اختيار أمير البلاد، إذ يتوجب عليه تحقيق عدة شروط، بجانب تمتعه بوضع صحي يستطيع من خلاله ممارسة صلاحيات منصبه، وهو ما قد لا يتوفر في ولي العهد الحالي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعلى الرغم من أن ولي العهد الحالي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصغر من شقيقه الأمير صباح، إلا أنه تجاوز الثمانين من عمره، وخضع لعدة عمليات جراحية، ورحلات علاج داخل وخارج الكويت، وكان يتردد كثيراً على الولايات المتحدة للسبب ذاته.

وتوجد عدة شخصيات من آل الصباح مرشحة لتصبح في دائرة الضوء عند اجتماع العائلة لاختيار أمير جديد للبلاد، بينها نجل الأمير الحالي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق، الذي ينظر له كثير من الكويتيين على أنه محارب للفساد في بلد يكافح لمواجهة تلك الظاهرة كما يصفها الكويتيون أنفسهم.

كما يعد الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح، مرشحاً آخر لمنصب الأمير، وهو أيضاً سياسي كويتي مخضرم، ورئيس حكومة سابق، بجانب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني.

ويمنح الدستور الصادر عام 1964، مجلس الأمة صلاحية بأغلبية ثلثي الأعضاء، صلاحية حسم مصير هوية أمير البلاد أو ولي عهده، في حال تأكد له فقدانهما أو فقدان أحدهما لشروط شغل منصبيهما أو فقدان القدرة الصحية على ممارسة صلاحياتهما.

واتسم انتقال السلطة في الكويت بين آل الصباح بالسلاسة طوال ثلاثة قرون ماضية حكموا فيها البلاد، مع بعض الاستثناءات التي شهدت عنفاً، ومن المرجح أن يواصل أفراد الأسرة تلك السياسة العائلية في المستقبل، لضمان استقرار بلادهم.