أطلق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة «توطين» لميكنة التعاملات التجارية، على أن تبدأ في يناير المقبل، وذلك بهدف ميكنة 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة، على مدار ثلاث سنوات، وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم عبر البنوك الوطنية.

تنفذ المبادرة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.

تستهدف الشركات متناهية الصغر

وكلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، باتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة، بحيث يتم تعميمها على كافة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور المكلف به الاتحاد عبر شعبه المختلفة، باعتباره «الأب الشرعي» للتجار، ويخدم منتسبيه، وأيضًا بهدف نشر ثقافة الشمول المالي، والمدفوعات الإلكترونية، وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار، وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.

وقال «العربي» إن المبادرة تهدف كذلك إلى تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التحول التكنولوجي، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات، وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، موضحًا أنها تتماشى مع خطة الحكومة لتطوير منظومة التجارة.

خدمات إلكترونية ومالية

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن الفئات المستهدفة من هذه المبادرة تشمل: محال البقالة - منصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها - الصيدليات الصغيرة - المطاعم الصغيرة - منصات البيع بالتجزئة. 

وتنقسم الخدمات التي تقدمها المبادرة إلى نوعين: إلكتروني ومالي، إذ يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تتراوح قيمته ما بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه، مقسمة إلى 20 ألفًا لاستحداث حل تكنولوجي جديد (أجهزة وبرمجيات)، و10 آلاف جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها، وتيسير حركة البيع لديه، على أن يسدد قيمة القرض على أقساط لمدة 36 شهرًا. 

كما تشمل المنتجات الإلكترونية الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة Laptop)، وبرمجيات، وأجهزة طبع ومسح الباركود، وكاميرات المراقبة، وأي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.