أكد خبراء مصرفيين أن استمرار الاشادات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري
على تجاوز أزمة كورونا والتى كان اخرها تقرير
صندوق النقد الدولى «آفاق الاقتصاد العالمى» والذى أبقى فيه على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% في
العام المالي الحالي ، على أن يرتفع تدريجيا ليصل معدل النمو إلى 5.6% في عام 2025
.
وأشار الخبراء إلى أن رغم تداعيات أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري
حافظ على تحقيق معدلات نمو ايجابية مما يؤدي
لمزيد من الثقة لدى المستثمر المحلي والاجنبي، وضخ استثمارات تساعد على زيادة التشغيل
وتحقيق معدلات نمو أعلى، على حد قولهم.
تقرير صندوق النقد الدولي
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته
لنمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% في العام المالي الحالي ، على أن يرتفع تدريجيا
ليصل معدل النمو إلى 5.6% في عام 2025، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر
2020 .
كان الصندوق قد توقع معدلات نمو
للاقتصاد المصري بـ2.8% مطلع سبتمبر الماضي، فى وثائق منح مصر قرضا بـ2.77 مليار
دولار ضمن أداة التمويل السريع لمواجهة آثار كورونا. وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد
العالمي الصادر أمس، يرى صندوق النقد أن معدلات البطالة في مصر ستبلغ 9.7% العام
الحالي مقارنة بـ8.3% في العام المالي الماضي، والتضخم 6.2% مقارنة بـ5.7% في
2019-2020
.
وبلغ معدل البطالة في مصر 9.6% في
الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء. وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قبل يومين، إن مصر تستهدف خفض معدل
البطالة إلى 7.9% مع استئناف العمل في جميع قطاعات الدولة .وبحسب بيانات الصندوق
سيرتفع عجز الحساب الجاري في العام المالي الحالي إلى 4.2% بعدما انخفض إلى 3.2% العام
الماضي ومقارنة بـ3.6% في العام المالي 2018-2019
.
ويقيس الحساب الجاري الفارق بين
الصادرات والواردات من السلع والخدمات بالإضافة إلى التحويلات من وإلى الخارج.
وقلص الصندوق من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بـ0.8% ليصبح 4.4%،
مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي العالمي كان أفضل من المتوقع في الربع الثاني من
العام، بينما خفض توقعاته للنمو العالمي العام القادم بـ0.2% إلى 5.2%.
ثقة المؤسسات الدولية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى يحظى بثقة المؤسسات
الدولية، بما اكتسبه من صلابة، جعتله قادرًا على التعامل المرن في مواجهة التحديات
الداخلية والخارجية، علاوة على امتصاص الصدمات وتخفيف حدتها، مثلما حدث فى أزمة «كوفيد
19»؛ وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية
قوية، دعمها الشعب المصرى.
وأوضح الوزير، فى بيان صحفي، اليوم، أن تقرير صندوق النقد الدولى حول
«آفاق الاقتصاد العالمى»، بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية،
يعكس ثقته فى أداء الاقتصاد المصرى، في شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح
السيسي، الذى تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، خلال السنوات الماضية،
فى تجربة مصرية ناجحة، كانت محل تقدير العالم.
وأكد معيط، أن صندوق النقد الدولي، رفع في تقريره الصادر، أمس، حول «آفاق
الاقتصاد العالمى»، تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري فى العام المالى 2019/
2020 إلى 3.5٪ بدلاً من 2٪، في تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يتوافق بشكل كبير
مع تقديرات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا،
مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى 3.3٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبى
4.1٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى 4.6٪ للدول الأوربية الناشئة،
ومعدل نمو سلبى 8.1٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبى 3٪ للدول
الأفريقية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى
العام المالى الحالى أيضًا إلى 2.8٪ بدلاً من 2٪ في تقريره الصادر خلال مايو الماضى،
بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير
إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية
وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى
مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية
مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا
إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم
العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات
التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا».
ثقة خبراء الصندوق
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير
صندوق النقد الدولي يؤكد ثقة خبراء الصندوق في أداء الاقتصاد القومي.
وأضاف كوجوك أنه في الوقت الذي رفع خبراء صندوق النقد فيه تقديراتهم لمعدل
نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضي والحالي جاء معدل النمو بالسالب فى اقتصادات
الدول الناشئة والنامية.
وأشار إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية
لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض
أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات
الاقتصادية.
شهادة ثقة تسهم في جذب الاستثمار
أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، استمرار إشادة المؤسسات الدولية بالإصلاحات
الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ أن طبقت برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام
2016.
وقال أبو الفتوح إن الشهادة الدولية
الجديدة الصادرة من البنك الدولي، أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة
المصرية ما أسهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن التقرير الحديث للبنك الدولي أشار إلى أن حجم تدفقات الاستثمار
الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي، سجل ارتفاعًا بواقع 11% على أساس سنوي إلى 9 مليارات
دولار، ووصف التقرير مصر بأنها "النقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019
.
وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا،
غير أن مصر مازالت أكبر متلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام
الماضي وفق تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام
2020. وكما أوضح التقرير أن مصر خالفت الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة
الواردة للقارة الأفريقية، 2019
.
كما لفت إلى أنها هذه ليست المرة
الأولي التي تشيد فيها مؤسسات دولية بتحسن الاقتصاد في عدة جوانب، فقد سبق وأوضح تقرير
حدث للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق
التي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) التي من المتوقع أن تفلت من الركود في
عام 2020، مع تحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 2٪ .
مواجهة تداعيات جائحة كورونا
أكد محمد بدرة الخبير المصرفي، أنه على الرغم من تداعيات أزمة كورونا على
الاقتصاديات العالمية إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق معدلات نمو عالية؛ مما
ساهم في زيادة ثقة المستثمرين بالأسواق المصرية.
وأضاف أن البنك الدولي قد أشاد بحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
لمصر العام الماضي، والتي وصلت لـ9 مليارات دولار، بمعدل ارتفاع 11%، واصفًا تلك النهضة
الاقتصادية بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار بدرة إلى نجاح السياسة الاقتصادية، وذلك بعد ارتفاع حجم الاحتياطى
لدى البنك المركزي، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تضع ثقتها في القيادة المصرية لتحقيق
نهضة اقتصادية غير مسبوقة في عام 2030
.
وأوضح الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري استطاع مواجهة تداعيات جائحة
كورونا في دول حوض المتوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو
2.3%، وذلك في ظل حالة من الانكماش التي تشهدها الاقتصاديات المحيطة.
واشار الى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية
كان لها أكبر الاثر على المؤسسات الدولية في تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصري من
الحفاظ على معدل النمو خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا في اقتصادياتها
كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%، وبالتالي
فإن الاشادات الدولية المتلاحقة للاقتصاد تسهم في جذب المسثمرين ومن ثم زيادة
حجم الاستثمار الاجنبي المباشر والغير مباشر.
تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي
اكدت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية أنه أن الاشادات الدولية
بالاقتصاد المصري والتى كان اخرها تقرير صندوق النقد الدولى «آفاق الاقتصاد العالمى»
تأتي نتيجة ما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي الامر الذى أدى الى زيادة الثقة لدى المستثمر الاجنبي في ضخ استثمارات جديدة
فى السوق المصرى وبالتالى زيادة معدلات النمو.
وأضافت أنه على رغم أزمة انتشار فيروس الكورونا والظلال التى القاها
على اقتصاديات العالم كله الا أن الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق معدل نمو ايجابي
من 2% الى 4% وتحقيق فائض أولي في الموازنة
العامة وتوفير احتياطي نقدي مناسب فى حين أن الاقتصاديات العالمية حققت معدلات نمو
سالبة وانخفضت نسبة النمو فى العالم كله لاقل من 2%
واشارت إلى أنه بالفعل مصر نقطة مضيئة فقد التزمت بسياسة جيدة جدا للاصلاح الاقتصادى بإعتراف
مؤسسات الجدارة الدولية مثل "فيتش " ستاندرد آند بورز " و موديز"
كذلك التقارير القوية من قبل صندوق النقد والبنك الدولى مما يعطى ثقة اكبر لكافة المستثمرين وبالاخص للمستثمرين الأجانب
في الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر و خطواتها الثابتة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.