في الوقت الذي فجرت فيه تسريبات وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، هيلارى كلينتون، مفاجآت

 وأسرار، عن دعم أمريكا للإخوان في مصر بعد 2011، خرجت فضائح لأخرى تكشف عن تجارة الإخوان، في أعمال مشبوهة.

ومؤخرا كشف  المستشار عماد أبو هاشم، القاضي المصري السابق، فضائح غير متوقعة متعلقة  بجماعة الإخوان التي انشق عنها وعاد من تركيا إلى مصر.

 وقال إن الإخوان عملوا بكل أنواع التجارة المحرمة التي ينادون في العلن بعدم مشروعيتها الدينية، مثل تجارة الآثار والمخدرات، وجندوا أنصارهم لتحقيق أغراضهم الدنيوية والسياسية والمالية. 

وفي حوار أجراه مع قناة العربية قال:"الإخوان يسعون لتبرير تصرفاتهم وسلوكياتهم غير المشروعة من خلال قاعدة يطبقونها وهي ما يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وأوضح "إذا رأت الجماعة أن طريقها للحكم يحتاج للقتل والعنف فهذا واجب، وإذا احتاجت مالا للإنفاق على أعضائها وجرائمها ونشاطاتها فأي وسيلة لجلبه واجبة حتى لو كانت غير مشروعة". 

 ولفت إلى أن جماعة الإخوان استغلت تلك القاعدة لتبرير المحرمات، ومنها تجارة الآثار التي كانوا يهربونها للخارج لبيعها مقابل أموال ضخمة. 

و كانوا يرون الآثار خبيئة مدفونة تحت الأرض ويعتبرونها حلالا لمن يعثر عليها، فهي ليست ملكا لأحد - حسب زعمهم - وإنما ملك لمن يعثر عليها. 

ولفت إلى أن الجماعة استغلت أحد القضاة الذي كان ضمن أعضاء ما عرف بتيار الاستقلال في تهريب ونقل الآثار من سيناء داخل سيارته، حيث يمنع القانون تفتيش سيارات القضاة لكونهم يتمتعون بالحصانة القضائية. 

كما ذكر أن الإخواني بهجت صابر الهارب للخارج حاليا، كشف سابقا في تسريب صوتي أن أحد القضاة المنتمين للإخوان والذي يقيم في تركيا حاليا، طلب مساعدته في الوصول لبعض تجار الآثار من أجل بيع بعض المقتنيات الأثرية لديه.