أكد محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر رابع أكبر دولة في العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، وهو ما لا يحقق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين.
وأضاف المرشدي، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بمشاركة عدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعي، أن رجال الأعمال سبقوا أن اتفقوا مع الحكومة، وقت تولى بطرس غالى ملف التأمينات، لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل.
وأضاف: "غير أننا فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات قانون التأمينات، والتي روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10%، لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديل في القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيه إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لـ1200 جنيه".
وتابع: "هل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبء على صاحب المصنع، وعبء على الاستثمار، أم تصحح أخطائها وتعامل مع قطاع الإنتاج أنه قطاع يهدف للتنمية".
يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، قد اعتذرت عن حضور اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المنعقد مساء اليوم الاثنين بمقر الاتحاد.