“أخشي ألا أقيم حدود الله”، تتردد هذه الجملة كثيراً على مسامعنا منذ فترة ليست بالبعيدة فى أروقة المحاكم، وأيضاً تتداول في بعض الأعمال الدرامية والسينمائية.
وتقول المحامية رباب عبده، مسئولة ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، في حديثها لـ”الهلال اليوم”:”وكلما سمعنا هذه الجملة، يخطر ببالنا دائما مشهد الفيلم الكوميدي الساخر من وضعنا “محامي خُلع”، وهنا أقصد بالوضع الساخر حال ووضع المرأة المصرية فى ظل قانون أحوال شخصية مليء بالثغرات والنقائص التى تقف كحجر عثرة في طريق الزوجة الراغبة في استرداد حقوقها المسلوبة منها نتيجة هذه المعوقات تارة، ونتيجة زوج لا يعلم عن الزواج إلا متعة من طعام وفٍراش زوجية وذرية يفخر بها حتى ولو لم ينفق عليهم كما أمره شرعنا الحنيف”.
وتضيف عبده:”فدائماً يقع على الزوجة عبء إثبات هذا الضرر الواقع عليها من قبل الزوج مثل المرض العقلى والعجز الجنسي أو العنف الجسدي والنفسي الواقع عليها بجانب طول إجراءات التقاضي فتلجأ الزوجة لرفع دعوى خلع بصيغة ثابتة فى صحيفة الدعوى وهى (أخشي ألا أقيم حدود الله )، فى مدة زمنية لا تتجاوز السنة، ولكن هنا تضطر الزوجة أن تتنازل عن مؤخر صداقها ونفقة المتعة،التى فى غالب الأحوال هى فى أمس الحاجة إليهما مع الاحتفاظ بكامل حقها فى قائمة منقولاتها ونفقة صغارها ومسكن لصغارها إذا كانت حاضنة لهم”.
وتوضح عبده:”هنا نجد أن الزوجة في كثير من الحالات تتغاضى عن حقوقها طواعية واختيارا، أو دعونا نقول في تحرك إستراتيجي إجباري تلجأ إلى دعوي الخُلع لتنقذ نفسها من زوج أحال حياتها إلىجحيم مستعر، ونجدها بهذا تهرب من بطء اجراءات التقاضي ومشوار طويل في ساحات المحاكم تُصدم في نهايته بحكم برفض الدعوى للعجز عن إثبات ركن الضرر في حق الزوج ، وكأن القانون يلزمها أن تذيع خلافاتها الزوجية على الهواء مباشرة، وفي بث مباشر لتثبت ركن الضرر في حق زوج لا يراعي حقوقها ولا يتقي الله فيها”.
وتشير، نائب رئيس الجمعية المصرية للأحداث:” فلذلك نرى أن الخلع هو الحل البديل المؤقت لإشكاليات حالات الطلاق للضرر فى القانون المصري، وضمن إشكاليات القوانين التمييزية ضد المرأة، والتي تتطلع إلى نظرة عطف ورضا من برلمان مصر ٢٠١٧”.