"الهلال اليوم"، تنشر فصلًا من كتاب "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، للكاتب خالد حنفي، وجاء الفصل بعنوان "الطريق إلى التمكين"، وجاء فيه:
"لم تكن أبداً جماعة الإخوان الفاشية عشوائية فى خطواتها.. لا تقدم على خطوة إلا وهى تعرف خطوتها المقبلة.. لا تتخذ قراراً إلا وهى واثقة من أنها ستجنى ثماره كاملة.. بعد 25 يناير كانت الجماعة الفاشية تعرف جيداً أنها القوة الوحيدة المنظمة على الأرض.. القوة القادرة على الحشد والانتشار فى الميادين والشوارع.. القوة التى لها قائد بعينه لا تتحرك إلا بإشارة منه ولا تخرج إلا بأوامره.. إذا قال لها المرشد شيئاً سمعوه فأطاعوه ولا يحيدون عنه.. مرشدهم هو قبلتهم وهو كعبتهم التى يحجون إليها.. فى الوقت نفسه لم تكن هناك قوة واضحة على الأرض.. إذا تجمعت أعداد اختلفوا حول من يقودهم.. وإذا تحددت ملامح كيان سريعاً ما ينهار.. واستغلت الجماعة هذه الفوضى جيداً وبدأت تلاعب الجميع وتتلاعب بهم.. واستغلتها.. فبدأت تستعد مبكراً لتجنى ثمار 25 يناير لوحدها دون أن يزاحمها أحد أو يشاركها.. وكانت توحى لأى كيان تشكل بعد 25 يناير أنها معه على غير ما تبطنه تجاهه.. وحتى لو عقدت مع هذا الكيان اتفاقاً.. لكن معروف للجميع أن الإخوان لا يحفظون عهداً، ولا يحترمون اتفاقاً.. تاريخهم وحاضرهم يشهد عليهم.. ما يقولونه يلحسونه، وما يتفقون عليه يتراجعون عنه فى لحظة.. وفى كل مرة لهم مبررات لا يصدقها طفل فى بطن أمه.
ما كان الإخوان يضحكون به على من لا يعرفون تاريخهم جيداً لم يعد ينطلى على المصريين الذين كفر غالبيتهم بهذه الجماعة الخطرة.. كفروا بهم بعد أن تبين لهم أن لا شىء يعنيهم سوى مصالحهم.. لا شىء يعنيهم سوى السلطة التى يسعون إليها حتى لو حولوا هذا الوطن إلى بحور من دم.. حتى لو صعدوا على جثث المصريين.
استغلت الجماعة الفوضى بل وبدأت تزيدها وتدق الأسافين بين الكيانات حتى لا يجد المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية الأولى سواها ليتفاوض معها، ومن ثم تملى شروطها وتفرضها علينا جميعاً.. لم تستهدف جماعة الإخوان الفاشية الكيانات ولا التيارات السياسية وإنما استهدفت كل من رأت أنه يمثل خطراً عليها وعلى مشروعها.. لقد بدا لها فى الأيام الأولى كرسى الحكم صيدها الثمين وحلمها منذ تأسيسها.. لا بد من اختطافه مهما كان الثمن.. لا بد من استغلال سيولة المشهد السياسى الآن وليس غداً.. لا بد من استغلال عدم دراية المصريين بحقيقة الجماعة.. الجماعة كانت تعرف جيداً أنه إذا تكشف وجهها الحقيقى للمصريين فسوف يديرون ظهرهم لها.. هى بنفسها شخصت حالتها السياسية ورؤية المصريين لها.. اعترفت بضعفها واعترفت بمراوغتها للجميع عبر وثائقها الخاصة.. الوثائق التى كشفت نيتهم الحقيقية وتحركاتهم الفعلية.. تحمل مشروعاتهم للسيطرة على هذا الوطن.. الوثائق تتناول الخطابات واللقاءات المتبادلة بين قيادات الجماعة وجهات أوروبية وأمريكية وآسيوية مختلفة، وخطابات من أنصارهم فى أمريكا ومواعيد اللقاءات والاجتماعات.. وثائق تكشف وجهة نظر الجماعة وقياداتها تجاه المجلس العسكرى.. وثائق تكشف خطة الجماعة لمواجهة السلفيين وتحمل أيضاً توجهاتهم تجاه مرشحى الرئاسة من غير الإسلاميين.. كانت معركة الرئاسة هى الأهم بالنسبة للجماعة الفاشية.. فى البداية قالت إنها لا تفكر فى دفع مرشح لها وأعلنت ذلك على الملأ لكنها وكالعادة تراوغ.. فبدأت فى طرح مرشحها..
لم يكن طرحها هذا مفاجئاً لمن يعرفون هذه الجماعة جيداً.. فالجماعة التى قالت إنها تريد من البرلمان نسبة بعينها من المقاعد تصاعدت الرغبة بحسب أوراقهم الخاصة من 45% إلى 50%، ولما تساقطت أوراقهم وانكشفت عوراتهم فى البرلمان ألقوا بفشلهم على عاتق الحكومة فأعلنوا أنهم يريدونها.. ثم كان كرسى الرئيس.. لم تجد جماعة الإخوان مرشحاً لها سوى خيرت الشاطر.. التاجر الشاطر والرجل الأقوى فى الجماعة.. ما يكشف نهم الجماعة لاصطياد كرسى الرئاسة بالشاطر أنها سعت قبلها وبكل قوة لأن تحصل له على عفو من المجلس العسكرى-القائم بإدارة شئون البلاد- حتى تزيل أى عقبة أمام ترشح الشاطر للرئاسة.. كانت الجماعة تعرف جيداً أنها إذا لم تمارس ضغطاً على المجلس العسكرى فى هذه الفترة فلن يمنحها أى مكاسب فى وقت آخر.. هى الفترة التى كانت فيها الجماعة الفاشية توحى للمجلس العسكرى أنها معه ومع ما يتخذه من قرارات بينما تطعنه فى ظهره.. تغازله على الملأ بينما تحرض أبناءها والخارجين من رحمها للهجوم عليه والنيل منه.. هى الفترة التى تحمّل فيها المشير محمد حسين طنطاوى ما لا يتحمله أحد.. هى الفترة التى اكتشف فيها كثيرون أنه لولا يقظته التامة لتم اختطاف هذا البلد كاملاً.. تحمل كل التهديدات من قبل الجماعة والخارجين من رحمها.. تحمل كل التهديدات الخارجية الواردة من دول تبارك هذه الجماعة وتبارك خطواتها وفوّت الأمر على الجميع خوفاً من بحور الدماء التى توعدتنا بها الجماعة.. كان يعنيه -وهو على رأس هذا البلد- أرواح المصريين.. كان يعنيه وهو ينتمى للجيش أن يحفظ أمن هذا البلد.. الجيش الذى حمى المصريين وانحاز لهم فى 25 يناير وفى 30 يونيو.. الجيش الذى تحمل الصعاب لإنقاذ هذا البلد من مخطط كان جاهزاً لتنفيذه.. مخطط فوضى شامل بطول البلاد وعرضها.. وكانت الجماعة الفاشية تدرك أن كل شىء فى يد المجلس العسكرى.. فاستغلت سيولة المشهد السياسى لتوحى له أنها القوة الوحيدة المنظمة وعليه أن يتفاوض معها هى وأن تشاركه إدارة البلاد.. فى هذا الوقت لم يكن الشارع المصرى مدركاً لحقيقة الجماعة.. كان هناك من يصدق شعاراتها وكلامها عن دفعها للثمن فى ظل الأنظمة السابقة.. كان هناك من يصدق كلامها عن الظلم والسحل والتعذيب فى سجون هذه الأنظمة.. الذين صدقوها قالوا «لنعطها فرصة» وتعاطف معهم من زادوا من قوتهم أمام المجلس العسكرى.. كانت الجماعة تستخدم أبناءها والخارجين من رحمها والمتعاطفين معها والمصدّقين لشعاراتها الزائفة للضغط على المجلس العسكرى.. تفعل ذلك فى الخفاء بينما فى العلن تخرج لتغازل المجلس العسكرى وقياداته.. وثائقها السرية تكشف حقيقة رؤيتها للمجلس فى هذا الوقت.. تقول فى العلن إنه الأقوى وفى الخفاء إنه ضعيف ويجب محاصرته والضغط عليه.. لقد جاء فى إحدى الوثائق: «من الناحية السياسية والدستورية يمتلك المجلس العسكرى موارد حركة متعددة إلا أنه ما زال ضعيفاً أمام حملات الإعلام وأى ضغوط سياسية خاصة إذا ما اقترنت بحركة الشارع وأن محاولة احتواء قوته أيسر فى هذه المرحلة التى ما زال فيها الدستور محل صياغة والرئيس محل انتخاب.. حيث إن سيولة المشهد السياسى تجعل الضغوط على المجلس العسكرى أكثر فعالية من مراحل قادمة.. فقواعد اللعبة السياسية لمصر ما بعد يوليو ما زالت فى مرحلة التشكل ولا بد من العمل بكافة الجهود على الدفع بمنظومة توازن قوة تحاصر الدور السياسى للمجلس العسكرى فى المرحلة المقبلة قبل أن تفوت الفرصة، على الرغم من أهمية الجدية فى الشروع بسحب الثقة ووضوح دلالاته إلا أن الملاحظ أداء متضارب من حزب الأغلبية فى هذه المسألة، فبينما يستمر التأكيد من جانب كل من الجماعة والحزب على أهمية الحكومة الائتلافية وسحب الثقة لأكثر من شهر إلا أن الحركة الفعلية فى هذا الاتجاه تظل غائبة، فخطاب الشكوى ونقد الحكومة هو المستمر مع الحديث أكثر عن مخاطبة المجلس العسكرى لإقالة الحكومة أكثر من الضغط عليه بسحب الثقة.. الخطورة تنبع من استمرار تصعيد القول دون فعل.. فهذا الخطاب لا يجب الركون إليه إلا إذا توافرت إرادة حقيقية لتطبيقه لأن مكاسب الضغط به بدون فعل أقل بكثير من خسائر فقدان المصداقية أمام الرأى العام وأيضاً أمام المؤسسات الأخرى المناوئة مثل الحكومة والمجلس العسكرى.. فإذا كانت الحسابات السياسية استقرت على إرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية إلى مرحلة لاحقة فمن الأجدر أن يتم الاكتفاء بالتلويح بسحب الثقة فى المفاوضات مع الدوائر الرسمية ولا يتم طرحها فى الساحة العامة وبمثل هذه الكثافة وهذا الإلحاح».. ما جاء فى هذه الوثيقة يكشف كيف تفكر هذه الجماعة.. الجماعة التى عملت فيها «ستين عتريس» لسحب الثقة من الحكومة لم تكن جادة فى أمرها.. ولم تكن من أجل الله والوطن.. كان من أجل مزيد من المكاسب الخاصة فقط لا غير.. الوثيقة ترى أنه كان من الواجب التلويح بسحب الثقة من المجلس العسكرى فى اللقاءات الخفية بالغرف المغلقة وألا يخرج هذا التهديد للرأى العام فبخروجه خسرت الجماعة وفقدت مصداقيتها.. الجماعة تضرب من تحت الحزام.. تضرب فى كل اتجاه لكن فى الخفاء بينما هى المحرض على المجلس العسكرى لحصد أكبر قدر من المكاسب.. تحرض عليه لكى يخرج من المشهد بشكل تام لتنفرد بالعباد والبلاد.. تزيح من طريقها من يهددها لكى تمهد الأرض تماماً أمام مرشحها للرئاسة خيرت الشاطر.. مارست الجماعة ضغوطها على الجميع ونجحت فى أن تزيل أى عقبات أمام ترشح خيرت الشاطر رجلها القوى ومرشدها الحقيقى حتى وإن كان لا يحمل هذه الصفة.. نجحت الجماعة فى الحصول على عفو من كافة العقوبات المحكوم بها عليه وإسقاط كافة العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 2لسنة 2007 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى، أصبحت صحيفة الحالة الجنائية لـخيرت الشاطر نظيفة مزيلة بعبارة «لاتوجد أحكام جنائية مسجلة».. لكنه ورغم هذا الحكم تم استبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة لأنه أخفى على المحكمة الحكم الصادر ضده فى القضية السابقة، ولو كان أشار من قريب أو بعيد لهذا الحكم ما كان قد حصل على حكم برد اعتباره.. استُبعد خيرت الشاطر لكنه أبداً لم يتراجع عن اختطاف الكرسى لصالح الجماعة.. هو من سيحكم مصر أياً من كان يسكن فى القصر.. هو المرشد الحقيقى ولا يحمل الصفة وهو الرئيس الحقيقى وإن كان هناك مندوب يمثل الجماعة فى القصر.. فلا أحد ينكر أن هَمّ الجماعة أن يفوز مرشحها أو على الأقل من تدعمه حتى لو من وراء ستار.. لقد توقفت الجماعة عند مرشحى الرئاسة قبل أن تدفع بمرشحها خيرت الشاطر الذى خرج من السباق ومن بعده دفعت بالبديل محمد مرسى.
من بين الأوراق ورقة سابقة بفترة عن فتح باب الترشح.. الورقة رصدت مواقف من أعلنوا رغبتهم فى الترشح من جماعة الإخوان وضمت أسماء محمد البرادعى ومجدى حتاتة وأيمن نور ومحمد على بلال -وجميعهم خرجوا من السباق- بالإضافة إلى عمرو موسى وهشام البسطويسى وحمدين صباحى.. الملاحظ هنا أن هذه الورقة لم تضم اسم عبدالمنعم أبوالفتوح الذى أعلن رغبته مبكراً.. الورقة رصدت آراء المرشحين فى الإخوان وتوقفت أمامها بالتحليل لتعرف مَن عدوها ومَن صديقها.. وثيقة تكشف كيف تري الجماعة هؤلاء المرشحين وما هو موقفهم منها ، وهو رأي بالتأكيد يستند إلي علاقة الجماعة بالمرشحين وبشكل مباشر.. تكشف مدي مهادنة البعض من المرشحين للجماعة والسعي لنيل رضاها
محمد البرادعى.. الخروج من مرحلة الشعارات
يتمتع الدكتور محمد البرادعى بمصداقية ملحوظة لاتساق مواقفه ووضوحها منذ أن أعلن هزمه على المشاركة فى جهود الإصلاح فى مصر إذ ظهر فى عدة محكات عدم ترحبيه بالمساومات وأنصاف الحلول.. يعتبر الدكتور البرادعى جماعة الإخوان القوة المنظمة في التيار الديني والأكثر اعتدالا وهو يري أنها تستمد قوتها (من فراغ الساحة السياسية من المنافسين ولما للإخوان من مصداقية فى الشارع وساعدتهم للشعب الفقير وتعاطف الشعب معهم لحبسهم والتنكيل بهم إضافة إلى كونهم القوة الوحيدة المنظمة فى الساحة السياسية).. يحرص الدكتور البرادعى ــ وبخاصة فى لقاءاته مع الصحافة العالمية ــ على إبراز نقاط تمايزه عن جماعة الإخوان مثل حديثه الأخير مع مجلة دير شبيجل الذي أوضح فيه "أنه لا يفكر بعقلية الإخوان المسلمين نفسها وأنه لا يشاركهم أيديولوجيتهم الدينية المحافظة، وأنه يود أن يبقي مستقلا ومحافظا على مسافة بينه وبين الجماعة"؟؟ فهو يرى أن جماعة الإخوان ليست الأغلبية فى مصر وإن كانت أقلية كبيرة، ويرى أنه فى ظل الانفتاح السياسى وفتح الأبواب لجميع التيارات الليبرالية واليسارية والناصرية والشيوعية. فوقتها لن تكون الغلبة للتيار الدينى حسب اعتقاده.
عند تقييم البرادعى لجماعة الإخوان المسلمين فإنه يفرق بين نقاط أصبح لديه وضوح رؤية بشأن موقف الجماعة منها نحو (إنها جماعة لا تستخدم العنف وليست ضد الأقباط) وبين نقاط أخرى يصيغ حديثه عنها بعدم يقين أو قل بقدر من التشكك نحو (الإخوان أكدو أنه يجب ألا تكون هناك دولة دينية وأن الدستور يجب ألا يكون دينيا) أو (طالما يتحدث الإخوان عن دولة مدنية وحرية وعدالة فأهلا وسهلا).
من المفيد - ما زلنا مع الوثيقة - أن نثبت هنا أن البرادعى قد طور تناوله للمادة الثانية من الدستور دون أن يعنى هذا بالضرورة وجود تغيير جوهرى فى قناعاته بشأنها.. فبعد أن كانت له تحفظات معلنة بشأن هذه المادة عندما بدأ يخوض فى غمار العملية الإصلاحية فقد أصبح يؤكد على أنه ليس ضد هذه المادة مع مبادىء الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى المساواة الكاملة والقيم الإنسانية وأن (مصر دولة لها قيمة إسلامية ومن الطبيعى أن يكون هناك نص فى الدستور يتحدث عن أن لمصر جذور إسلامية) ويستدرك (لا يوجد مانع أن الأقباط يعاملو حسب أحوالهم الشخصية ولا يوجد شخص يخالف ذلك) على أنه مما له دلالة على قناعاته الحقيقية بشأن تأثير وجود المادة فى الدستور حثه – وهو يتحدث عنها – على (الخروج من مرحلة الشعارات إلى أرض الواقع).. ملحوظة : البرادعي لم يشارك في انتخابات الرئاسة وفضل كالعادة أن ينسحب.
عمرو موسي.. الأعلي في الاستفتاء
يحظى عمرو موسي حتى الآن- وقت اعداد الوثيقة- بالنسب الأعلى من التصويت فى استطلاعات الرأى بشأن السباق الرئاسى التى تتم على قطاعات واسعة نسبيا من الجمهور رغم التحفظات العديدة التى تحملها النخبة السيسة تجاهه لمجرد كونه أحد مكونات نظام مبارك بما ارتكبه من خطايا ونظرا لبعض مواقفه التى ظهرت فى المحكات العملية المتصلة التى تعرض لها على مدار تاريخه الطويل فى العمل العام والتى تعارضت بدرجة كبيرة أو بأخرى مع المصداقية المطلوبة فى شاغل مقعد الرئاسة بعد انتقاضه للشعب.. وإذا كان المثال الأشهر الذى يتداوله ناقدوا السيد موسى هو تأييده لترشيح مبارك لفترة أخرى عام 2011 م والذى فسره بأنه يمثل رفضا للبديل الآخر بتأييد ترشيح نجله جمال.. فإن مما لا يقل دلالة فى هذا الخصوص رفضه التعقيب على مساهمة الحكومة المصرية فى حصار قطاع غزة بإنشاء جدار فولاذى على حدودها مع القطاع وتعليل رفضه بأن ذلك (من أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة على أرضها) من مسارعته بتعديل موقفه بعد ثورة يناير ليصبح (الجدار الفولاذى لابد أن يهدم ويمحى تماما، أنه مثل جدار الفصل العنصرى المقام فى الضفة العربية).
أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فإن السيد موسى يراها ( جزء من المجتمع المصرى ولا يمكن أن تسير على أساس العزل والاستبعاد ويجب أن يشرك الكل فى الحياة السياسية المصرية). وهو يستشرف الوضع السياسي فى المرحلة القادمة (سيكون فى هذا الجسد السياسي المصرى جزء إسلامى أو يقوم على مرجعية إسلامية كما يقول الدستور وهذه مسألة أنا أعتقد أنها أصبحت حقيقية ولا يجب أن نستبعدها أو نعمل على إقصائها) واتساقا مع هذه المواقف فإن السيد موسي لا يمانع من إنشاء أحزاب قبطية كذلك مع تأكيده على ضرورة (عدم إدخال الدين في السياسة ولا السياسية فى الدين).
عمرو موسي مثله فى ذلك مثل الدكتور البرادعى لديه مبرراته لعدم الخوف من المشاركة السياسية للإخوان المسلمين.. فهو بداية يراهم مجرد طرف من الأطراف وليسوا فى وضع يسمح لهم بالسيطرة، وأن الشعب المصرى – بخلاف ما يظنه الكثيرون – ليبرالى حر وهو يتطلع إلى مستقبل بهذا الطابع الليبرالى خلال الفترة القادمة.
يترك عمرو موسى الباب – كما جاء في الوثيقة- مفتوحا لامكانية تعاونه – هو أو غيره من المرشحين – مع جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية القادمة (نحن مازلنا فى البدايات ومن شأن الانتخابات أن يتم فى إطارها تحالفات واتفاقيات وتعهدات وخلافه.. فإذا اعتبرنا الإخوان المسمين قوة مهيمنة فى السياسة فلا نستبعد أن يحدث معها محاولات اجتذاب).
أسوة بما تم عند التعرض للدكتور البرادعى فمن المفيد أن نثبت هنا الموقف المعلن ل عمرو موسي من المادة الثانية فى الدستو.. وبداية فهو يرى أن "هذه المرحلة ليست مرحلة إثارة المادة الثانية أو غيرها من المواد المهم أن نفتح باب النقاش الموضوعى داخل اللجنة الدستورية دون إثارة بلبة) " وهو يرى أن مبادىء الشريعة الإسلامية التى نصت عليها المادة (مبادئ عامة أتي بها الإسلام كما أتت بها الأديان الأخرى) وأن الذى يضمن حقوق الجميع مع وجود هذه المادة وهو وجود مواد أخرى تحمى المواطنة وتذكر على عدم التمييز بين المواطنين.. لذا هو يدعو لقراءة مواد الدستور مجتمعة.
من المهم هنا أن نعرض هنا لموقف عمرو موسي مما اصطلح على تسميته "بالنموذج التركى" فيما يتعلق بوجود دور دستورى للمؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية.. فهو يراها فكرة محبذة من المدارسة الفكرية المختلفة وأيضا من الولايات المتحدة الأمريمية وهو يقبلها من حيث المبدأ لكنه يوضح تحفظه عند تطبيقها للحاجة لمراعاة (أن هذه الفكرة تمت فى تركيا ونضجت هناك ولم تستورد من الخارج بل ولدت ونضجت هناك فالأمر يحتاج إلى نضوح فى البيئة المصرية.. وأن ننتج الصفة التى سنمشى على أساسها) وبالطبع فالطرح مازال فى بداياته ولكنه يحتمل الكثير من التأويلات وبخاصة فيما يتعلق بالقواعد الدستورية التى أتاحت للجيش أن يكبح جماح الحركات الإسلامية طيلة عقود طويلة من الزمان.
ملحوظة: عمرو موسي دخل سباق الرئاسة لكنه لم يحقق نتيجة طيبة كما كانت الجماعة تراهن علي ذلك.. لقد جاء في ذيل السباق ومعه عبد المنعم أبو الفتوح.
حنكة الرئاسة التي يفتقدها هشام البسطويسي
إذا كان للمستشار البسطويسى أن يجتذب تأييد قطاعات ذات وزن من الجمهور المصرى فإن لك سوف يرجع إلى السمعة الطيبة التى يتمتع بها كقاض ومثاليته التى برهن عليها خلال أحداث القضاة عام 2006 وإن كانت المحكات العملية التى مر بها خلال السنوات المحدودة التى مارس فيها العمل العام لا تتيح تقييم مد تمتعه بالحنكة التى يتطلبها الموقع الرئاسى.
يرى المستشار البسطويسى أن من حق (الإخوان والأقباط أن يكون لديهم أحزاب لها مرجعية دينية ولكن من غير المسموح أن تكون أحزابا دينية خالصة تنقلب على الدستور أولا تلتزم بقواعد الديمقراطية) وللمستشار هنا ملاحظة مفيدة إذ يعتقد (أن أغلب الأحزاب لديها مرجعية دينية وإن لم تفصح عنها).
فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور فالمستشار البسطويسى مع بقائها وبينهم مع ذلك إعلانه أن برنامجه ينطلق من ثوابت وطنية وهى الحرية السياسية والاقتصادية وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية فى إطار مبادىء الشريعة الإسلامية ومن هذه المبادىء حماية حقوق الأقليات) غير أن الملاحظ أن دفاع المستشار عن بقاء المادة الثانية يدور حول أن المشكلة هى فى سوء الفهم لها من المسلمين والأقباط وأن وجوده لم يتسبب فى ضرر لأحد سواء مسلم أو مسيحى وهو دفاع ليس بالعمق والرصانة المنتظرة ممن كان فى مثل موقعه إذا كان يعبر عن قناعات ستقرة لديه.
من المهم أن نثبت هنا –ما ولنا مع الوثيقة- أن للمستشار البسطويسى رؤيته للدور السياسي للمؤسسة العسكرية والتى لا تبعد فى إطارها العام عن رؤية السيد عمرو موسى فهو يشدد "على أن يكون من مهاها حماية الدستور من الانقلاب عليه مثل الجيش التركى الذى يوفر الحماية للدولة والدستور) وحماية الدستور على إطلاقها مطلوبة ولكن ذكرها فى هذا السياق يستدعي موقف الجيش التركى الذى استمر سنوات طويلة فى تحجيم الحركة الإسلامية مما يشير إلى أن هذا الهاجس يشغل ذهن المستشار بشكل أو بآخر.
ملحوظة: شارك المستشار بسطويسي في السباق ولم يحقق نتيجة طيبة
حميدين صباحى.. أكثر المرشحين ألفة للإخوان
رغم اختلاف المشارب السياسية فإن السيد حميدين صباحى يعتبر أكثر المرشحين ألفة لجماعة الأخوان المسلمين بحكم التعاون المشترك خلال السنوات طويلة من العمل الوطني.
وهو يؤكد على هذا المعنى بقوله: (الإخوان كقوة سياسية لنا خبرة بها ونتعامل معها فهى جزء أصيل من الثورة والمستقبل وجزء من الحركة المصرية ولابد من احترام حقهم فى إقامة حزبهم المستقل والتعامل معهم سياسيا لأنهم أعلنوا أنهم مع دولة مدنية وليست دينية.
وفى تقييمه لوزير الإخوان لسياسى فى المرحلة القادمةيرى أن الجماعة "اكتسبت ميزة وفقدت أخرى.. فهى كسبت العمل الوطنى وانتهاء عهد الحظر.. وفقدت ميزة الاضطهاد التي كان الشعب يتعاطف معهم بسببها.. وسيأخذ الإخوان حجمهم الطبيعى بحجم ما يقدمونه من مصالح للشعب).
ومن المهم أن نثبت هنا أن حميدين صباحى يشارك عمرو موسي وكذلك المستشار البسطويسي رؤيتهم لدور المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية حيث يردد للمرة الثالثة – تعبير النموذج التركى – ( يجب أن يكون للجيش شراكة فى الحكم من خلال وضع دستورى للقوات المسحة يكون لها دور دفاعى عن الوطن وصيانة الدستور وحماية الدولة المدنية الديمقراطية أى أقرب للنموج التركى ولكن على الطريقة المصرية دون تكرار أن نقل نماذج أخرى.
ملحوظة: شارك حمدين صباحي في السباق الرئاسي وجاء في المركز الثالث
الفريق مجدى حتاتة
الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وقبلها كان القائد الحرس الجمهورى.. ترك القوات المسلحة عام 2000م وهو مقل فى حواراته مع الإعلام بدرجة كبيرة.. ولا يتوقع أن تكون له فرص جادة فى النجاح فى سباق الرئاسة ما لم يكن هناك دعما قويا من المؤسسة العسكرية وهو الأمر الذى لا توجد عليه أية علامات حتى الآن. تناول الفريق حتاتة – ضمن حواراته القليلة – جماعة الإخوان المسلمين بصورة إيجابية ( الإخوان المسلمين تنظيم قديم وما داموا ملتزمين بدستور وقانون البلاد فلهم مكانتهم ، وهو من وجهة نظري يحترمون الدستور والقانون..)
ملحوظة: لم يدخل الفريق مجدي حتاتة السباق الرئاسي
الدكتور أيمن نور
الدكتور أيمن نور حضوره الإعلامى الذى يفوق بأضعاف كثيرة ثقله السياسي ولا يبدو أن هناك امكانية لزيادة هذا الثقل إلا إذا تمكن من جذب شباب حركات التغيير لتأييده بكثافة وهو ما لا يوجد عليه أية إشارات إيجابية حتى الآن.. علما بأنه لا يتوقع أن تتاح له فرصة الاستفادة من الأصوات الرافضة لغيره من المرشحين كما حدث عام 2005
يقر أيمن نور للإسلاميين (بحق ممارسة العمل السياسى فى إطار القانون على ألا يخلطوا الجزء الدعوى بالسياسة).
لا يمانع ايمن نور من التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين (كمرشح يحق لى التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الإخوان المسلمون وهذا ليس عيبا).
لأيمن نور كذلك مبرراته لعدم الخوف من الدور السياسي للحركة الإسلامية فهو لا يعتقد
أن سيطرتهم على البرلمان سيكون لها محل فى الانتخابات القادمة.. وإنما سيكون لهم يمثلون كأى قوة سياسية من حقها التواجد لكنهم لن يسيطروا حسب اعتقادى) وهو يرى كذلك أن (الاتجاه أو المزاج العام فى مصر مع الدولة المدنية والرئيس المدنى).
ويرحب الدكتور نور فى المشاركة فى قائمة موحدة فى الانتخابات البرلمانية (القائمة الموحدة أمر مقبول وإيجابى لكن المهم ألا يسيطر عليها نور من التوجيه من خلال برنامج واحد يفقد القوى المشاركة هواياتها الخاصة).
ملحوظة: ايمن نور جري استبعاده من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتورطه في قضية تزوير
اللواء محمد على بلال
اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية فى حرب تحرير الكوين 1991 يبلغ من العمر 76 عام .. ولا يبدو أن له فرصة جادة فى النجاح وفق الأوضاع السارية حتى الآن.
يطرح اللواء محمد على بلال صورة إيجابية لجماعة الإخوان المسلمين (فهى لا تمثل خطرا أو فزاعة كما يروج البعض لهم مواطنون مصريون ويحسب لهم أنهم عملوا تحت الأرض على مدار 30 عاما ومع ذلك كانوا تنظيميين وقادرون على وضع استراتيجية محددة يتعاملون من خلالها.
للواء بلال مبرراته لعدم الخوف من وطأة جماعة الإخوان على الساحة السياسية وهو يتمتع فى ذلك برؤية متفردة (الحقيقة التى لا يعلمها أحد أن الإخوان بدأوا الانقسام على أنفسهم وأن هناك ثلاثة أحزاب أخرى لهم تحت التأسيس الآن بقيادات وتوجهات مختلفة بخلاف حزب الحرية والعدالة المعلن ولهذا لم يعد الإخوان يمثلون قوة واحدة كبرى).
ملحوظة: اللواء محمد علي بلال لم يدخل السباق الرئاسي.
وتحت جملة «مهم جداً» جاءت وثيقة عن تحليل إحصائى للأصوات التى من الممكن أن تذهب إلى المرشحين للرئاسة، وهى ورقة مقدمة من جمال هندى عضو لجنة الخطة بالجماعة، والتى يشرف عليها محيى حامد، وجرى تقديمها فى وقت سابق لفتح باب الترشح للرئاسة، لأن أسماء المرشحين ضمت من خرجوا من السباق أو اعتذروا مثل حازم أبوإسماعيل ومنصور حسن وباسم خفاجى، وما انتهى إليه التحليل الإحصائى فى حالة عدم دعم السلفيين لمرشح بعينه، أن مرشح الإخوان -لم يكن قد تحدد- جاء فى المركز الأول بنحو 6 ملايين صوت، وجاء عبدالمنعم أبوالفتوح فى المركز الثانى بمليونى صوت، والثالث سليم العوا بمليون، والرابع أبوإسماعيل بـ 750 ألف صوت، ثم باسم خفاجى بـ 150 ألفاً.. ومثلها لـمنصور حسن و25 ألف صوت لأحمد شفيق.. واعتمد التحليل الإحصائى على عدد الأصوات فى القوائم الانتخابية لمجلس الشعب، والتى جاء فيها حزب الحرية والعدالة متقدماً بنسبة 37% والنور بـ27% والوفد 9% والكتلة 9% والإصلاح والتنمية 2% والوسط 4% والثورة مستمرة 3% وأخرى 9%.
استبيان انتخابات الرئاسة
تحت عنوان خطة رفع الواقع الخاصة بمرشح الرئاسة، قامت الجماعة بتوزيع استبيان رفع الواقع على جميع أفراد القطر -كما جاء فى الورقة- ويجد لدينا لتقييم الأصوات اقتراحين، الأول ويفضل الأخذ به فى الظروف العادية أو شبه العادية، ويتم فيه تقييم شامل لجميع الأفراد بداية من القاعدة حتى قمة التنظيم، كلٌ بقيمة معينة، وقد راعينا فى هذا المقترح عدم التفاوت المبالغ فيه الذى قد يؤدى فى النهاية إلى تغليب رؤية قمة التنظيم.. مهما كانت رؤية القاعدة، ولكننا أيضاً لم نتجاهل التفاوت النسبى فى حصافة الرأى وحكمة القرار بين درجات التنظيم المختلفة، ولذلك جرى اقتراح التقييمات التالية.. وهى.. المؤيد يتم تقييمه بدرجة والمنتسب حتى العامل بدرجة أيضاً.. وعضو مجلس شورى المنطقة بـ12 درجة.. وعضو مجلس شورى المحافظة بـ25 درجة.. وعضو مجلس الشورى العام بـ300 درجة.. وعضو مكتب الإرشاد بألف درجة.
أما الاقتراح الثانى ويفضل فى الظروف غير العادية - المحفوفة بالمخاطر- والتى يتوفر لدى قمة التنظيم معلومات خطيرة تخفى عن القاعدة ولا يسمح الظرف الحالى بإعلانها، وفيه يتم رفع الواقع من خلال نموذج الاستبيان حتى عضو مجلس شورى المحافظة فقط، على أن يتم رفع كل استبيان بشكل منفصل، والتقييمات تكون كالآتى، المؤيد 5% والمنتسب حتى العامل 30%، ومجلس شورى المنطقة 10%، ومجلس شورى المحافظة 15%، ثم يتم رفعها إلى مجلس الشورى العام 25%، ومكتب الإرشاد 15%.. وفى استبيان انتخابات الرئاسة «الاقتراح الأول» فاز عبدالمنعم أبوالفتوح بالرغم من أنه لم يرشحه أحد من مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام، بالمركز الأول بنسبة 41% بينما جاء خيرت الشاطر فى المركز الثانى بنسبة 30% وسليم العوا فى المركز الثالث بنسبة 20%.. المؤيدون والمنتسبون حتى العامل هم من حسموا المركز الأول لصالح أبوالفتوح، وفى نموذج الاستبيان الثانى - فى الظروف المحفوفة بالمخاطر- جرى ترجيح خيرت الشاطر بالرغم من أن 57% من المنتسبين والعاملين صوّتوا لـعبدالمنعم أبوالفتوح.
لقد كانت الجماعة الفاشية متخوفة في البداية من فكرة الترشح للرئاسة.. جعلت ذلك محورا للنقاش والبحث مع أبناء التنظيم من القاعدة للقمة.. هناك وثيقة غاية في الأهمية حملت عنوان خطة الجماعة لمواجهة استحقاق الانتخابات الرئاسية .. الوثيقة قدمها محي حامد أحمد إلي مكتب الإرشاد .. محي حامد هو عضو مكتب الإرشاد العام والمشرف العام على لجنة الخطة وعضو هيئة مكتب الإرشاد .. استعرض فيها الاثار المترتبة على قرار الترشح للرئاسة وكيفية التعامل وطرح أبرز التحديات القائمة أمام الجماعة وتشخيص أهم الأطراف اللاعبة على الساحة المصرية.. لكنها لم تستعرض الآثار المترتبة فقط وإنما حددت في الورقة الإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الآثار المترتبة على الترشح.
حددت الوثيقة أبرز هذه التحديات وهي بقايا النظام وفلوله والحكام في المنطقة العربية
والعالم الخارجي الدولي. والإعلام. والأمن الوطني.والمشروعية القانونية للجماعة.
ثم حددت أهم الأطراف الفاعلة المتمثلة في المجلس العسكري والقوى الإسلامية والقوى السياسية والليبرالية والكنيسة.
بعدها تم رصد أهم الآثار المترتبة على قرار الترشح للرئاسة ورصدتها في عدة محاور أولها تربويا وأن الرؤية غير واضحة لدي بعض أفراد الصف مما قد يترتب عليه أن نسبة قليلة من الصف قد تنحاز لمرشحين إسلاميين آخرين وضعف التفاعل والأداء لدي بعض أفراد الصف والإحساس بصحة موقف الدكتور عبدالمنعم من الترشح للرئاسة والإحساس السلبي بالتراجع في القرار وعدم التدرج واتخاذ خطوات سريعة هذا علي المستوي التربوي أما علي المستوي المجتمعي فيتمثل في خسارة جزء معتبر من مصداقيتنا لتغيير القرار الذي خرج مبدئيا ومؤكدا ثم تغيّر. .قد يحدث حالة من الاستقطاب بين التيارات الإسلامية وغيرها.. حدوث تفتيت في الكتلة التصويتية المساندة للإسلاميين. .خسارة نسبة مؤقتة من شعبيتنا حال خسارة مرشحنا..شبهة الرغبة في الاستحواذ.. عدم جاهزية الشعب التحدي الذي سوف يواجهنا.. عدم إدراك المجتمع لأهمية تكامل كافة مؤسسات الحكم.
أما علي المستوي السياسي فرصدت الجماعة أهم تحدياتها المتمثلة في توقع ألاعيب ومضايقات من المجلس العسكري، قد تصل لإعاقة التحول الديمقراطي .. قد يؤدي إلى حالة من التوتر مع الأطراف الأخرى.. قد يهدد المكتسبات التي تمت في الفترة السابقة في مؤسسات الحكم ويبرر الإجراءات التعسفية التي ظهرت إرهاصاتها (قضية الدستورية والجماعة والهيئة التأسيسية ).. قد يساعد على تفتيت الأصوات الإسلامية ويساهم في دعم المنافس.. احتمالية التزوير، خاصة في وجود المادة ۲۸.. مزيد من افتعال الأزمات والمعوقات.. توحد كافة أطراف المعارضة ضدنا.
أما علي المستوي الإقليمي قلق وضغط إقليمي متزايد ومحاولة إعاقة وصول مرشحنا، وعلي المستوي الدولي فيتمثل في قلق شديد لدي الغرب خاصة أمريكا ومن أمامها إسرائيل.. صعوبة التبني السياسي والدولي.. افتعال أزمات على الحدود (خاصة غزة).. الضغط على بعض القوى والبلاد الصديقة التي من الممكن أن تساعدنا.
ولتلافي هذه الآثار جميعها حددت الوثيقة ما يجب اتباعه علي جميع المستويات .. في المستوي التربوي.. لقاء تليفزيوني عاجل لفضيلة المرشد أو رئيس الحزب. • رسالة وضوح رؤية للصف يوم السبت 31/3 قسم التربية - لجنة الخطة.. حوارات ولقاءات وضوح الرؤية الأفراد الصف (أخوة وأخوات) يشارك فيها أعضاء مكتب الإرشاد والشورى العام والمكاتب الإدارية (وفق جدول زمني من1/4 حتى 8/4/2012 ) لتحقيق القناعة والفهم للقرار الذي تم اتخاذه.. التواصل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.. المحافظة على الوسائل التربوية وبخاصة الليالي الإيمانية.. العمل على التحريك السريع لشباب الجامعات.
أما علي المستوي المجتمعي بيان للرأي العام للإعلان عن القرار (السبت 31/3). المكتب والحزب.. مؤتمر صحفي عالمى للإعلان عن حيثيات ومبررات القرار يشارك فيه حزب الحرية والعدالة (يوم السبت 31/3) المكتب والحزب.. حملة مكثفة من المؤتمرات والندوات والدروس والمحاضرات يشارك فيها الخطباء والدعاة والنواب والرموز المجتمعية من الشرائح المختلفة (طلاب، نساء، عمال وفلاحين، مهنيين، أعضاء هيئة تدريس....) لتوضيح تحديات وتهديدات المرحلة ومتطلباتها وشرح القرار وحيثياته (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4) الأقسام - المكاتب الإدارية.. حملة تواصل مع الأطراف الفاعلة (خاصة القوى الإسلامية) في المجتمع وإيجاد أرضية مشتركة للعمل معهم في المرحلة القادمة (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). لجنة اتصالات.. حملة للتواصل والتوافق مع التيارات الإسلامية وخاصة السلفيين بما يحقق دعمهم لمرشحنا (خلال أسبوع 1/4 حتى 8/4). لجنة اتصالات.
علي المستوي السياسي..الضغط للاتفاق مع المجلس العسكرى بضمانات محددة حول المرحلة القادمة (خلال أسبوع من 1/4 حتى 8/4). مندوبي الإتصال.. حملة علاقات عامة يقوم بها الحزب والمكتب مع الأطراف الرئيسية في المجتمع التحقيق التوافق السياسي إن أمكن ذلك (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15 /4). تشكيل لجنة مشتركة.. تحديد لغة خطاب إعلامي تحافظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات (خلال أسبوع من1/4 حتى 8/4 ). اللجنة الإعلامية.. طرح مبادرة سياسية يتحقق بها التوافق مع القوى والأحزاب السياسية خاصة الشبابية . (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4) الحزب والمكتب.. التواصل مع السلفيين في دعم مرشحنا.
علي المستيو الإقليمي ..لغة خطاب إعلامي هادئ لتبديد القلق الخليجي المتزايد ( خلال أسبوع من 1/4 حتى 8/4) لجنة العلاقات الخارجية.. حملة علاقات وحوارات مع القوى المؤثرة وطرح رؤيتنا لتحقيق التعاون والاحترام المتبادل (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). لجنة العلاقات الخارجية.. حملة إعلامية مكثفة تشمل الجاليات المصرية في الدول العربية خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). الرابطة .
علي المستوي الدولي..خطاب إعلامي يبدد قلق الغرب خاصة أمريكا ويوضح موقفنا من القضايا والاتفاقات الدولية خلال أسبوع من 1/4 حتى 8/ 4). لجنة العلاقات الخارجية.. حملة علاقات خارجية لتوضيح رؤيتنا للمرحلة المقبلة وتحقيق علاقات دولية على أسس الإحترام المتبادل وضرورة التعامل مع الخيار الشعبی (خلال أسبوعين من1/4 حتى 15/4). لجنة العلاقات الخارجية..حملة إعلامية للمرشح تشمل الجاليات المصرية في الدول الغربية والأمريكية. (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4) لجنة العلاقات الخارجية.
علي المستوي الإعلامي.. مراجعة السياسة الإعلامية لقناة مصر 25.. لجنة إعلامية متخصصة تتكون من مسئول اللجنة الإعلامية بكل محافظة، ويتم تفريغهم لمدة شهر وتدريبهم على أيدي متخصصين لإدارة الملف الإعلامي.. استنفار أعضاء مكتب الإرشاد والحزب للتواجد الإعلامي.. التركيز على شريحة الشباب إعلاميا.. الاهتمام بقناة الحافظ والناس للتأثير في المجتمع.. التحرك المكثف للمرشح في الإعلام.. شراء أوقات في القنوات الأخرى لظهور المرشح ورموز من الإخوان للدعاية له.. تنشيط نشر الدعوة للحديث حول المبادئ والمعاني الداعمة لموقفنا من الترشح للرئاسة.. الالتزام برسالة إعلامية موحدة تصدر مركزيا.
هذه الوثائق تكشف كيف يفكر الإخوان وكيف يديرون مصالحهم الخاصة والضيقة؟.. تكشف مراوغاتهم وتضليلهم للمصريين وتضليلهم للقوى السياسية.. هذا ما جاء فى الوثائق قبل الترشح على انتخابات الرئاسة وعن المرشحين، أما كيف خطفوا كرسى الرئاسة فهذه قصة أخرى."