قال دكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن موافقة مجلس الوزارء على مشروع قانون الصكوك السيادية اليوم سيوجد أداة تمويلية جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى أنها ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية لأن هناك شريحة عريضة من المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات تفضل أن تتعامل مع الأدوات المالية التى توافق الشريعة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه بعد موافقة مجلس النواب على القانون واعتماد رئيس الجمهورية له سيتم خلق أداة استثمارية هامة لها مردود اقتصادى، إذ من شأنها أن تدعم الموازنة العامة للدولة عن طريق تمويل مشروعات الموازنة عبر مصادر غير تقليدية.
وأشار إلى قطاع الاستثمار والمستثمرين كانوا ينتظرون الموافقة على القانون منذ فترة طويلة فالمستثمر لديه ثقة فى السوق المصرى لما يتميز به الآن من السهولة والمرونة والأدوات المالية المتعددة، مؤكدا أنه بمجرد أن يتم التصديق على القانون سيكون قيمة مضافة للأدوات المالية بالسوق المالي المصري.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن ” يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه”، و” يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون”.