توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تنامي المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا خاصة مع بلوغ سعر صرف الليرة مستوى منخفضا جديدا أمام الدولار.

وذكرت الوكالة أن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد.

يأتي ذلك بعد أن تراجع سعر صرف الليرة ليتجاوز حاجز 8.5 للدولار، حيث خسرت العملة 30%، من قيمتها منذ بداية العام ونحو 10% في آخر أسبوعين فقط.

تجدر الاشارة الى أن الرئيس التركي أردوغان قد أقال حاكم المصرف المركزي يوم الجمعة بعد إخفاق المصرف في إيقاف التراجع المستمر لليرة.