أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركات العقارية تواجه تحديات عدة فى المرحلة الحالية، ستؤثر على سياستها التوسعية خلال العام الجارى، فضلًا عن تأثيرها المباشر على المواطنين، حيث رفع أسعار الوحدات العقارية، نتيجة زيادة تكاليف التنفيذ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار فكرى، فى بيان له، اليوم الأحد، إلى أن الفترة الماضية، شهدت تحميل الشركات العقارية الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية والملتزمة بسداد أقساط، أعباء مالية إضافية، عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإقراض، نتيجة ارتفاع الفائدة على الأقساط من 10.5% إلى 15.75%، مشيراً لزيادة تكلفة التقسيط المفاجئة، وقبلها ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه، وآثاره على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، والتى أدت بالتبعية لارتباك التدفقات المالية للشركات، وبالتالى انكماش الاستثمارات، وتباطؤ تنفيذ أكثر من 50% من المشروعات، وتوقف بعضها تمامًا.

وشدد على أن التحديات التى تواجهها الدولة تتطلب التكاتف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وأهمها خبرات وقدرات الشركات المصرية الخاصة، التى شاركت فى تطوير وتنمية المشروعات العمرانية المتميزة على مدار العقود الماضية، واكتسبت خبرات كبيرة.

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إلى أهمية استمرار سياسات تحسين مناخ الأعمال، الذى بدأته الدولة مؤخرا، بتعديل قانون الاستثمار والضربات الموجعة لمافيا الفساد بالمصالح الحكومية، ما يعد بداية مشجعة للاستثمارات الأجنبية، وكذلك المصرية الموجودة حاليا بالخارج، مؤكدا على دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى عملية التنمية، والحد من السياسات المتبعة، مؤخرًا، من حيث توسع استثمارات الحكومة والشركات التابعة مقابل تقليص وتهميش استثمارات القطاع الخاص.

وعن قانون التطوير العقارى، شدد فكرى على أهميته لتنظيم السوق، وضمان حق العميل، حيث يصنف القانون المطورين العقاريين وفقاً لمعايير واشتراطات تتعلق بخبرات الشركات وعدد العاملين، والملاءة المالية والطاقة التطويرية وسابقة الأعمال.

وطالب هيئة المجتمعات العمرانية، بإنشاء قوائم سوداء تحذر المتعاملين من الشركات غير الملتزمة، بحكم امتلاكها قاعدة البيانات والمعلومات عن الشركات، وكونها أكبر مطور عقارى، والجهة المسؤولة عن طروح الأراضى ومنح التراخيص.