كشف خبراء التمويل الإسلامي عن العديد من جوانب الخلل فى نظم عمل البنوك الإسلامية فى مصر، مؤكدين ان المسئولية تقع على عاتق البنك المركزى، الذى لم يراع فى قانونه آليات العمل بالبنوك الإسلامية، بل فرض عليها قوانين لا تتناسب مع شرعيتها بل تناسب البنوك التقليدية.

وطالب الدكتور محمد نجدان، استاذ البنوك والاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، بضرورة تأسيس هيئة رقابة شرعية لدى المركزى للرقابة على البنوك الإسلامية، على ان تكون مرتبطة بهيئات رقابة شرعية لدى البنوك الإسلامية على حدة، موضحا ان هيئات الرقابة الشرعية فى البنوك الإسلامية فى حاجة الى تطوير ومعايير أدائها، على ان تكون العمليات التى تتم بالبنك كافة مطابقة تماما للشريعة، وهو ما لا يحدث، وعلى البنك المركزى النظر فى ملف المرابحة المطبقة بالبنوك الإسلامية بما لا يتوافق مع الشريعة، فبيع المرابحة يتم فى البنوك الإسلامية فى مصر بأسلوب سيئ خاصة أن البنك لا يملك السلع التى يجرى عليها المرابحة، ورغم ذلك تشكل 60% من معاملات البنوك الإسلامية ومن ثم لابد ان يكون لكل صيغة تتم فى البنك الإسلامى فرع خاص بما يضمن تقديم الخدمة بما يتوافق مع الشريعة.

صرح طارق حلمى، رئيس بنك المصرف المتحد سابقا، بأن النظام فى مصر لا يساعد على توفر الشرعية فى ادوات التمويل الإسلامى، حيث تتعامل البنوك الإسلامية فى مصر مع شركات لا تتعامل بالشريعة الإسلامية، بل طبق اسلوبهم الخاص، لافتا الى أن البنوك الإسلامية فى مصر فى حاجة لإعادة هيكلتها وفق تعليمات الشريعة، فضلا عن اصدار الصكوك الإسلامية  والتوسع فى منتجات التمويل الإسلامى، خاصة مبدأ المشاركة، حيث لا توجد وحدة رقابة متخصصة للبنوك الإسلامية، فالرقابة من المركزى تستخدم نفس الآليات التى تتعامل بها فى الرقابة على البنوك التجارية وليس هناك رقيب على المعاملات الاسلامية سوى ضمير تلك البنوك، على حد وصفه .

وقالت بسنت فهمى، مستشار المصرفى لبنك البركة الإسلامى سابقا، إن هناك العديد من المشكلات التى تعانى منها البنوك الإسلامية وتحتاج لوقفة من المركزى وابرزها التعارض بين الفقه والقانون، فعدم وجود قانون يتفق مع الشريعة يحكم المشاركات كصيغة أساسية فى البنوك الإسلامية، وإنما تحكم بالقانون وحينما نود تسجيل شركة، علينا ان نختار احد الأشكال القانونية للشركات وهى اما شركات اموال مثل الشركة المساهمة او شركات اشخاص مثل شركة التضامن.

المثير للجدل، رقابة البنك المركزى على البنوك الإسلامية، فالبنك المركزى يراقب ويقوم بالتفتيش ويضع السياسات لعمل البنوك التقليدية ويستخدم نفس المؤشرات والآلية للرقابة على المصارف الإسلامية دون تطوير لأدواته بما يتفق مع البنوك الإسلامية التى لا تستند إلى سعر الفائدة.

كما يلزم المركزى البنوك الاسلامية بشراء سندات وأذون خزانة لسد عجز الموازنة ويلزمها وهى مؤسسة على سعر الفائدة ولا يناسب طبيعة البنوك الإسلامية وهى امور لابد للمركزى من الإصغاء فيها للبنوك الإسلامية ووضع سبل لعلاجها.