قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري ليست الأولى، حيث تعاملت بكل عقلانية مع أزمة فيروس كورونا وهذا انعكس على قرارات الجهات الدولية التي تستعين بها مصر للحصول على تمويلات لسد عجز الموازنة، وهناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة، منها: "البنك الدولي، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن من يتابع المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، فإنها تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسفر عن قدرة الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا وكذلك الإشادة بأداء الاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر حاليا في مرحلة الأمن الاقتصادى، أو الاقتصاد الآمن كما يجب تسميتها، والدليل أن معدلات النمو اقتصاد الحالية تؤكد على النظرة الإيجابية التي نعيشها، حيث أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.
وأوضح الشافعي أن هناك حراكًا اقتصاديًا كبيرًا في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية، مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحي، الذي نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة، فالاقتصاد يواصل صعوده والتوقعات الدولية تؤكد أن مصر ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحي، إضافة إلى إنشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.
وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، والذي انعكس على زيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية، حيث أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.