تناولت صحيفة الخليج الإماراتية ما يحدث من استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف الأماكن المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية في تحد صارخ للمجتمع والقوانين الدولية، ما بات يستوجب تحركا عربيا ودوليا فاعلا لوقف التهديد الحوثي للمنطقة العربية وأمنها واستقرارها.

وأشارت الصحيفة تحت عنوان "وقف العبث الحوثي"، لما قامت به ميليشيات الحوثي في اليمن باستهداف الأماكن المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، وإرسال سموم حقدها إلى محطة لتوزيع المنتجات البترولية بجدة، في تهديد جديد للأمن القومي العربي، مضيفة أن من حق السعودية أن ترد على هذا التهديد وغيره من التهديدات التي تنفذها هذه الميليشيات لصالح جهات خارجية، وأن تتخذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، لكن هذا الرد يجب ألا يقتصر على السعودية وحدها، بل أن يأتي من المجتمع الدولي بأسره، حيث أن الاستهداف يتجاوز المنشآت الحيوية السعودية إلى ضرب عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته، وآخر هذا الإجرام إطلاق صواريخ على سفينة تجارية بالبحر الأحمر أمس الأربعاء، كما دمر التحالف بقيادة السعودية زورقا مفخخا كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة أخرى بالمنطقة، في وقت يبحث فيه الجميع عن التعافي من تداعيات جائحة كورونا، التي خلفت أضرارا وخسائر بشرية واقتصادية كارثية جراء الإغلاقات المتكررة وتعطل آلة الإنتاج والشلل الذي أحدثته في مختلف جوانب الحياة.

وأكدت "الخليج"، أن هذا العمل الإجرامي لاقى استنكارا شديدا من الإمارات، حيث أعربت عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و أن هذا ليس بجديد عليها فلطالما كانت مواقفها جنبا إلى جنب شقيقتها المملكة العربية السعودية وأيدت كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقا من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

و طالبت الصحيفة، بأن يكون الرد الدولي مكثفا ومنسقا وموحدا، سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه، خصوصا وأن تمادي هذه الميليشيات المنفلتة وغير المسؤولة الذي يواكب الجهود الدولية المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سلمية للأزمة في اليمن، يتناقض مع مزاعمها في الانخراط بمساعي إنهاء الصراع، ويؤكد عدم جديتها أو صدقيتها في التعامل مع هذه الجهود والانشغال الدولي في البحث عن حل للأزمة عبر مفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ الانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية عام 2014 ضد الشرعية المنتخبة.