صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم الخميس بالأغلبية المطلقة على نص مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة.

و قد صوت 120 عضوا بمجلس الامة بالموافقة على نص القانون في حين امتنع عضو واحد فقط عن التصويت .

يذكر ان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) كانوا قد صادقوا في 17 نوفمبر الجاري على قانون المالية بالأغلبية.

من جانبه، أكد وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن الأحكام التي جاءت في قانون المالية لـ2021 تعمل على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وصون القدرة الشرائية للمواطن وبصفة خاصة الفئات الهشة من المجتمع.

وأضاف ان هذا القانون يعمل على دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه الأزمة المزدوجة الصحية و المالية من خلال مشروع قانون المالية 2021.