قال الدكتور
بشير عبد الفتاح، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية
والسياسية، إن العقوبات جاءت كما توقعت وتمنت تركيا، فهى عقوبات ضئيلة للغاية، لا
يمكن أن تترك آثارًا عميقة عليها أو تجبرها على تغيير سياستها.
وأضاف خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات
الاستراتيجية والسياسية في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه لا يتصور
أن يحدث تأثير جوهري في سياسة أنقرة سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا أو في أي
موضع آخر؛ لأن قدرة الأوروبيين على معاقبة تركيا باتت أقل مما أشيع من تهديدات قبل
ذلك.
وتابع أن
العقوبات لم تترك أثرًا فور صدورها، حتى أن الليرة التركية حينما تأثرت بالأمس
تأثرت نتيجة تهديدات بالعقوبات الأمريكية، وليست بسبب العقوبات الأوروبية.
وعن العقوبات
التي كانت متوقعة من الاتحاد الأوروبي على أنقرة، أوضح "عبدالفتاح" أنه
كانت هناك مطالبات من قبرص واليونان ولكنها لم تحدث، كانت أبرز ما كان يجب أن يكون
بتجميد الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيث تصدر أنقرة سلع بدون
جمارك إلى أوروبا، بالإضافة إلى فرض عقوبات عسكرية مثل وقف تصدر المنتجات العسكرية
الأوروبية إلى تركيا، كان متوقع أيضا إنهاء ترشيح تركيا إلى الانضمام للاتحاد
الأوروبي.
وأشار إلى أن
الدول الأوروبية فضلت توقيع عقوبات رمزية أو شكلية مثل معاقبة أفراد متورطين في
مسألة التنقيب في الشرق المتوسط، موضحًا أن قائد السفينة والمهندسين والمشرفين على
التنقيب تم توقيع عليهم عقوبات ستطال أرصدتهم في
البنوك الأوروبية والسفر إليها وبعض العقوبات الأخرى التي ليس لها تأثير
على الاقتصاد التركي.
وعن أسباب عدم
توقيع عقوبات على تركيا، أشار إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية لها مصالح مع
تركيا، وأبرز تلك الدول ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث رفضوا توقيع أي عقوبات
شديدة على تركيا؛ وذلك يعود إلى أن هناك مصالح مع أنقرة، بالإضافة إلى تخوف أوروبا
بأن تقوم تركيا بفكر انتقامي كطرد اللاجئين والمهاجرين.
وكان الاتحاد
الأوروبي قرر خلال اجتماعهم في بروكسل أمس الخميس فرض عقوبات على تصرفات تركيا
"غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد وأثينا ونيقوسيا.