تنطق الدائرة "15 إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأحد، بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم"، في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.

كانت المحكمة بجلسة سابقة قد قررت إحالة أوراق وجدي غنيم، الهارب إلى قطر، واثنين آخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبدالله هشام محمود حسين، "22 سنة"، طالب، محبوس، وعبدالله عيد فياض، "21 سنة"، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا، محبوس، وسعيد عبدالستار محمد سعيد، 32 سنة، "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول، "40 سنة"، هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي "25 سنة"، محامي، محبوس، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، "34 سنة"، مالك مطبعة، محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي، 29 سنة، تاجر، محبوس، ووجدي عبدالحميد غنيم، "64 سنة"، حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003، وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشئوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.