قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تركيا انتهكت القانون الدولي وضربت به عرض الحائط، ولم تستجب لدعوات الاتحاد الأوروبي الذي طالبها بالتراجع عن انتهاكاتها في منطقة المتوسط وليبيا ودعمها للتنظيمات الإرهابية.

وأكد أباظة، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أن تركيا رصيدها نفذ لدى الاتحاد الأوروبي، وسوف يتخذ إجراءات صارمة لمنع تلك الممارسات بعد أن ارتفعت حدة الغضب ضد تركيا بين دول الاتحاد الذي انضموا لموقف اليونان وقبرص وفرنسا.

ولفت "أباظة" إلى أن ألمانيا التي كانت تحاول تسويف العقبات من أجل اتخاذ أنقرة موقفا إيجابيا إلا أن الأخيرة لم تقدم أي خطوة تثبت حسن نيتها، حتى أعلنت ميركل اليوم أن خطوات تركيا جاءت مخيبة للأمال والعقوبات المفروضة متوازنة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، فإن أحد المصادر الدبلوماسية، قالت "إن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "كي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسبما قال الدبلوماسي الأوروبي.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن باريس منفتحة على الحوار ولكنها ترفض زعزعة استقرار الدول الأوروبية، مؤكدا أن باريس ستتخذ قرارا بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

وأضاف ماكرون أن تدخلات تركيا في ليبيا تهدد الأمن الأوروبى، مؤكدا أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسئولين وقطاعات،  موضحًا أن تركيا تهدد أمننا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لا تسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا.