خضع وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين للاستجواب في شكوى تقدمت بها سيدة فرنسية تتهمه باغتصابها في العام 2009.

وقال محامي إن قاضيين اثنين استجوبوا دارمانين كـ"شاهد في القضية" لعدم توفر أدلة جدية تدينه بعد، مؤكدا أن دارمانيان تحدث إلى القضاة "بناء على طلبه".

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة في واقعة تعود للعام 2009. ورفضت القضية عدة مرات لكن في يونيو الماضي أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس بفتح تحقيق جديد.

وتتهم صاحبة الشكوى دارمانيان بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009 عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسئولا عن الخدمة القانونية لحزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" اليميني.

بدوره، أقر دارمانيان في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

وقد اندلعت احتجاجا عدة في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي اختيار دارمانيان وزيرا للداخلية وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.